أعلن عصام فايد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن مجلس الوزراء وافق خلال اجتماعه برئاسة المهندس شريف إسماعيل، على زيادة سعر توريد طن قصب السكر الى 620 جنيهًا، وذلك بعد موافقة المجموعة الوزارية الاقتصادية، كما أن المجلس أكد أهمية ضمان التدفقات النقدية بين وزارة التموين والفلاحين وبنك التنمية والائتمان الزراعي.
وقال إنه تم التأكيد على أن يستلم المزارع 80% من مستحقاته خلال الفترة من يناير حتى مايو، وهي فترة توريد قصب السكر للمصانع على أن يستلم الـ20% خلال شهري يوليو وأغسطس، مضيفًا أنه تم الاستقرار على تفعيل اللجنة الخاصة بتنظيم تداول واستيراد السكر.
وأشار إلى أنه تم الاتفاق على مراجعة تكاليف الإنتاج بلجنة مشكلة من وزارة التموين، والمالية، والتجارة والصناعة وممثل عن الرقابة الادارية.
وأضاف وزير الزراعة، في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، أن سعر طن القصب الخام 620 جنيهًا بنسبة استخلاص 9.5%، بالإضافة إلى أن تكلفة التصنيع تساوي 2250 جنيهًا للطن وتشمل تكلفة الآلات وعناصر الإنتاج والأجور.
وعن سعر توريد القمح المحلي، أكد وزير الزراعة أن سعر القمح المحلي سيكون طبقًا للسعر العالمي المعلن الذي تشتري به هيئة السلع التموينية من الخارج وذلك طبقًا لمتوسطات سعر استيراد الهيئة العامة للسلع التموينية فى آخر شهرين قبل فتح التوريد.
فيما وافقت الحكومة على مشروع قانون بإعادة الهيكلة وتنظيم الإفلاس، كما صرح المستشار حسام عبد الرحيم، وزير العدل، وذلك بهدف تقليل الدعاوى القضائية وتشجيع المتعثر على السداد وتبسيط الإجراءات.
وأوضح في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، أن المشروع ينص على إنشاء إدارة إفلاس في المحاكم الاقتصادية، ووضع جدول لخبراء لجنة إعادة الهيكلة، كما يعتمد القانون على التوافق بين الدائن والمدين.
وأكد أن مشروع القانون يتضمن إلغاء عقوبة الحبس والاكتفاء بالغرامة فى قضايا الإفلاس.
ومن جانبها، قالت داليا خورشيد، وزيرة الاستثمار، إن قانون إعادة الهيكلة وتنظيم الإفلاس يأتى استكمالًا لقانون الاستثمار الجديد، وتطوير المنظومة التشريعية لتشجيع المستثمرين.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
