قررت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب خلال اجتماعها، اليوم الاربعاء، برئاسة حسين عيسى "اتفاقية أغادير" إلى الحكومة مرة أخرى.
جاء ذلك، خلال مناقشة اللجنة قرار رئيس الجمهورية رقم555 لسنة 2016 بشأن الموافقة على اتفاق الاعتراف المتبادل بالمشغل الاقتصادي المعتمد بين الدول اعضاء الاتفاقية العربية المتوسطة للتبادل الحر والموقع في القاهرة بتاريخ 3142016 "أغادير".
وطالب عدد من النواب بتوضيحات حول حجم التبادل التجاري بين مصر ودو الاتفاق واثر الاتفاقية على القتصاد المصري والحصيلة الجمركية.
وقال طلعت خليل، عضو اللجنة، إن الاتفاقية تقدم تسهيلات الممنوحة للمشغل الاقتصادي او " المطور" لكن فى المقابل تكرس للممارسات الاحتكارية وتساعد على التهريب.
وأضاف: "مصر تعج بالتهريب من ألعاب نارية وسلع وأسلحة ومخدرات ولا يجب فتح الباب تحت مسمى مطور معلنا رفضه للاتفاقية".
ورد ممثل مصلحة الجمارك - بالاجتماع - بان الاتفاقية تساعد على زيادة التبادل التجاري وان الميزات تمنح للملتزمين والموثوق بهم.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
