أحال النائب العام المستشار نبيل صادق، بلاغاَ من المواطن حمدى أحمد صادق أحمد، ضد النائب محمد المسعود عضو لجنة السياحة والطيران المدنى بمجلس النواب، يتهمه فيه بالتعدى عليه بالضرب وسحب سيارته الملاكى منه، الى نيابة شمال الجيزة الكلية، برئاسة المستشار محمد عبد السلام المحامى العام الأول، لمباشرة التحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية حيال البلاغ.
وذكر البلاغ، المقيد برقم 6036 لسنة 2016 بلاغات النائب العام، أن الشاكى قام بشراء سيارة كيا سيراتو عام 2011 موديل السنة من معرض محمد أحمد المسعود، حيث قام بدفع مبلغ مالى يقدر بـ38 الف جنيه كدفعة أولى، و5 الأف جنيه لبوليصة التأمين، فضلاَ عن الفى جنيه رسوم تسجيل السيارة بإجمالى 45 الف جنيه.
وأضاف البلاغ، أنه عقب استلام السيارة مباشرة بأسبوع وقعت ثورة 25 يناير 2011، ومع استمرار حالات سرقة السيارات قام الشاكى بتخزين السيارة فى أحد الجراجات المجاورة لمديرية أمن الفيوم، حيث المحافظة التى يقطن فيها الشاكى، حتى لا تتعرض السيارة لأى أذى أو سرقة، ونتيجة أحداث الثورة تأخر فى دفع 3 أقساط للسيارة.
وأشار البلاغ، الى أن محمد أحمد المسعود، صاحب المعرض، استدعى الشاكى لحل أزمة الأقساط، ونظراَ لأن الشاكى يتعامل مع المشكو فى حقه منذ ما يقرب من 25 سنه، فقرر له أن الثورة هى التى تسببت فى تأخير دفع الأقساط، وعقب الإتفاق معه على تسديد الأقساط، انصرف الشاكى إلا أنه لم يجد سيارته أمام المعرض كما تركها، وحينما توجه الى سكرترية المسعود للسؤال عن السيارة، أجابوه قائلين: "الريس بيقولك مفيش عربيات عندنا واحنا عربيتنا عندنا وفلوسك عندك".
وأوضح البلاغ، أن الشاكى تحرك من معرض المسعود ببولاق الى معرضه بسفنكس للوصول الى صاحب المعرض، فقام مساعد المسعود ويدعى "رضوان" بالتعدى عليه بالضرب والسحل، ثم اتجه الى قسم شرطة العجوزة لتحرير محضر بالواقعة، ومرت الأيام دون أن يصل الشاكى الى حل مع المشكو فى حقه، حتى قدوم انتخابات مجلس الشعب وكى يستطيع المسعود خوض الإنتخابات أجرى اتصالاَ هاتفياَ بالشاكى للتنازل عن المحاضر المقدمة ضده حتى يتمكن من الناحية القانونية من خوض الإنتخابات وسوف يقوم بحل أزمته معه.
وتابع البلاغ، أن زوجة محمد أحمد المسعود، صاحب المعرض، اتصلت به هى الأخرى للتفاوض معه فى التنازل عن المحاضر، وحينما استجاب لرغبتهم، وخاض المسعود الإنتخابات عن دائرة بولاق أبو العلا، ما نتج عنه نجاحه فى الدائرة، إلا أنه عاد ليتنصل منه مرة أخرى دون أن يفى بوعده.
وطالب البلاغ النائب العام بإتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللأزمة جيال البلاغ، وفتح تحقيق عاجل وموسع لرفع الظلم الذى وقع على الشاكى، بإعتبار النيابة العامة هى الملاذ الأول والأخير للمواطن المصرى فى مواجهة أى مسئول.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
