اعلان

16 مليار جنيه لشراء السلع الغذائية وتعديل قوانين المواريث.. أهم قرارات الحكومة في اجتماعها اليوم

الحكومة المصرية

عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعى، اليوم، والذي استمر أكثر من 5 ساعات متواصلة، ناقش خلالها المجلس العديد من الملفات الاقتصادية والاجتماعية، وانتهى إلى الموافقة على عدد من القرارات، من بينها الموافقة على مشروع قانون تنظيم إعادة الهيكلة والإفلاس، وذلك للتعامل مع حالات تعثر الشركات والتجار عن الوفاء بالتزاماتهم مما يستتبع إشهار إفلاسهم مع العمل على التخفيف من آثار ذلك الأمر على الاقتصاد، وإحالته لمجلس الدولة.

وتضمن مشروع القانون أحكامًا تتعلق بتنظيم عملية إعادة الهيكلة المالية والإدارية للمشروعات، سواء المتعثرة أو المتوقفة عن الدفع، في محاولة لإقالتها من عثرتها، وإدخالها لسوق العمل مرة أخرى، إلى جانب أحكام تنظيم خروج المشروعات من السوق وإعلان إفلاسها، وتبسيط إجراءات ما بعد شهر الإفلاس بما يحقق مرونة وسرعة تتفق مع المشاكل العلمية التي أظهرتها المستجدات الواقعية، وكذا أحكام الصلح الواقي من الإفلاس إذا تعرضت الأعمال لاضطرابات مالية من شأنها أن تؤدي إلى التوقف عن الدفع شريطة عدم ارتكاب أفعال غش أو خطأ.

تعديل بعض قوانين المورايثوافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 77 لسنة 1943 بشأن المواريث مع إعادة إرساله إلى مجلس الدولة.

ويتضمن التعديل، أن يعاقب كل من امتنع عمدًا عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعي من الميراث، بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من حجب سندًا يؤكد نصيبًا للوارث أو امتنع عن تسليمه حال طلبه من أي من الورثة الشرعيين، وتكون العقوبة الحبس الذي لمدة لا تقل عن سنة في حالة العود لذلك.

ومن منطلق الحرص على الحفاظ على صلة الرحم، فقد تضمن التعديل نصًا يجيز التصالح حتى بعد أن يصبح الحكم باتًا، ويترتب على ذلك انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل الصلح أثناء تنفيذها، ولا يترتب أثر للصلح على حقوق المضرور. 

قرارات تخصيص منفعة عامة

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإعادة تخصيص قطعة أرض من الأراضي المملوكة ملكية خاصة للدولة بمساحة 15.35 فدان، بناحية صيدا والقيراطين بمركز أوسيم بمحافظة الجيزة، لصالح الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي لاستخدامها في استخدام محطة لمياه الشرب كأحد المشروعات الهامة والحيوية لخدمة أبناء المحافظة وتحسين جودة الخدمات المقدمة لهم.

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 بتغيير مسمى كلية الصيدلة والتصنيع الدوائي بجامعة كفر الشيخ ليصبح كلية الصيدلة.

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 بتغيير مسمى كلية العلوم الصحية التطبيقية بكل من جامعتي المنوفية وبني سويف ليصبح كلية العلوم الطبية التطبيقية.

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 بإنشاء كلية علوم ذوي الإعاقة والتأهيل بجامعة الزقازيق.

مركز طبي الإسكندرية لصحة وتنمية المرأة

كما وافق مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتحويل مركز الإسكندرية الإقليمي لصحة وتنمية المرأة إلى مركز طبي متخصص باسم "مركز طبي الإسكندرية لصحة وتنمية المرأة" يتبع ديوان عام وزارة الصحة، وذلك بما يساهم في تطوير المركز لتحقيق الهدف المنشود منه في دعم البحث العلمي في مجال صحة وتنمية المرأة في مصر، وتقديم الخدمات الطبية اللازمة للمواطنين.

نقل التمثيل التجاري من المآطي إلى العاصمة الكازاخية توفيرا للنفقات 

ووافق مجلس الوزراء على نقل مكتب التمثيل التجاري من المآطي إلى العاصمة الكازاخية في الأستانة، إلحاقًا على السفارة المصرية في كازاخستان، ترشيدًا للنفقات.

إجراءات لتسيير الاستثمار بتوشكى 

كما وافق مجلس الوزراء على اتخاذ بعض الإجراءات التي تتضمن إضافة بعض التيسيرات للشركات الاستثمارية القائمة بأعمال الزراعة واستصلاح الأراضي المحطية بمدينة توشكى، وذلك فيما يتعلق بإتاحة الوحدات السكنية والإدارية والمباني التي تمت أو يجري تنفيذها بمدينة توشكى الجديدة، سواء ضمن مشروع الإسكان المتوسط أو الإجتماعي، وذلك على النحو الذي يدفع قدمًا نحو تحقيق الإستغلال الأمثل للأراضي الخاصة بالمنطقة الصناعية بالمدينة في كافة المجالات الصناعية.

استغلال محطة تموين باستاد القاهرة 

ووافق مجلس الوزراء على طلب هيئة ستاد القاهرة التصرف بنظام حق الاستغلال لمدة 12 عامًا في محطة تموين المواد البترولية البالغ مساحتها حوالي 2470 م2 والكائنة بشارع صلاح سالم بالقاهرة إلى الجمعية التعاونية للبترول ـ شركة التعاون للبترول.

تخصيص أراضي بمدينة رشيد لصالح نادي رشيد الرياض

كما وافق مجلس الوزراء على تخصيص قطعة أرض أملاك الدولة بمساحة 166 م2 بمدينة رشيد بمحافظة البحيرة لصالح نادي رشيد الرياضي، وذلك لإقامة مبنى للأنشطة الرياضية عليها.

لجنه لوضع ضوابط لتداول السكر وافق مجلس الوزراء على تحديد سعر التوريد لطن قصب السكر ليكون 620 جنيه لموسم عام 2017، كما تم التأكيد على الإجراءات التي تتم لضبط التدفقات النقدية بين وزارة المالية والتموين فيما يتعلق بالمبالغ المخصصة لتوريد محصول القصب لسرعة السداد للمزارعين، كذلك تم التوجيه بسرعة عقد اللجنة المشكلة لتداول السكر لوضع كافة الضوابط المتعلقة بتنظيم عمليات التداول والاستيراد. وفيما يتعلق بمحصول القمح فقد تم الاتفاق علي تحديد سعر توريد القمح المحلي سيكون طبقًا للسعر العالمي المعلن والذى تشترى به هيئة السلع التموينية وفقًا لضوابط محددة تشمل السعر العالمي للقمح وسعر الصرف.

200 ألف دينار كويتي لتمويل مشروع إنشاء محطات كهرباء بالطاقة الشمسية 

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن خطاب الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية إلى حكومة جمهورية مصر العربية "ممثلة في وزارة التعاون الدولي" بشأن المعونة الفنية (منحة بمبلغ 200 ألف دينار كويتي) لتمويل الخدمات الاستشارية اللازمة لإعداد دراسة جدوى فنية واقتصادية لمشروعي إنشاء محطات كهرباء بالطاقة الشمسية ومصنع لإنتاج شرائح الطاقة الشمسية، والموقع في القاهرة بتاريخ 4122016.

ووافق مجلس الوزراء على تخصيص قطعة أرض أملاك دولة بمساحة 1500 م2 ضمن منافع الترعة السوهاجية المستغنى عنها والكائنة بحوض نجع الشيخ وحشي، بناحية جهينة الشرقية، بمركز جهينة بمحافظة سوهاج لصالح مديرية الشباب والرياضة بالإيجار الإسمي، وذلك لإضافتها لنادي النصر الرياضي لتوسعة الملاعب الرياضية. 

16 مليار جنيه تسهيلات السلع الغذائية

ووافق مجلس الوزراء على مضاعفة التسهيلات الإئتمانية المخصصة لهيئة السلع التموينية لشراء السلع الغذائية الرئيسية من 8 مليارات جنيه إلى 16 مليار جنيه.

مركزين لعلاج فيرس c فى المنيا وكفر الشيخ

ووافق مجلس الوزراء على تخصيص اثنين من مستشفيات التكامل الصحي وهما مستشفى شارونة التابعة لمركز مغاغة بمحافظة المنيا، ومستشفى الزعفران التابعة لمركز الحامول بمحافظة كفر الشيخ، لاستخدامهما كمراكز لعلاج فيروس سي وأمراض الكبد، تحت رعاية صندوق تحيا مصر، وذلك ضمن المرحلة الثانية من مراحل استغلال مستشفيات التكامل على مستوى الجمهورية لتحقيق الاستغلال الامثل منها في نشر مراكز العلاج المتخصصة في كافة المحافظات وتقديم الخدمات الطبية بالمستوى المطلوب للمواطنين، حيث تخدم مستشفى شارونة عدد 11 قرية بمركز بني مزار بتعداد سكان يبلغ نحو 112 ألف نسمة، كما تخدم مستشفى الزعفران سكان قرية الزعفران بمحافظة كفر الشيخ ويبلغ سكانها 50 ألف نسمة إلى جانب 3 مراكز أخرى.

إقرأ أيضاً
WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً