عام وثلاثة أشهر مرت على تكليف المهندس شريف إسماعيل برئاسة الحكومة، منذ سبتمبر 2015، شهدت عددًا من القرارات المصيرية التي أثرت في حياة المواطن وخاصة البسيط منه، صاحبها زيادة في الشكاوى وطلبات الإحاطة المقدمة في مجلس النواب، ومطالبات بمحاسبة الحكومة.
الحكومة تخلت خلال 2016 عن بعض عناصرها، لكن يبدو أن رئيس الوزراء استشعر الخطر بعد تلميحات من رئيس النواب – ردًا على طلبات إحاطة حول سحب الثقة من الحكومة – أنه لا يمانع سحب الثقة من الحكومة، وهو ما دفع المهندس شريف إسماعيل إلى الإفصاح عن وجود نية لإجراء تعديل وزاري قريبًا.
وقال رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال، إنه ليس مقبولًا الحديث عن سحب الثقة دون تفعيل أدوات الرقابة غير مقبول، وأنه طبقا للائحة يجب آلا ينطوي أي طلب من طلبات الرقابة سواء شفاهة أو كتابة على إهانات أو سب أو قذف بحق أي عضو من أعضاء السلطة التنفيذية، مضيفًا أن أحد هذه الأدوات الرقابية هو الاستجواب، ولكن لا يمكن مناقشته إلا إذا كان مستوفيًا للشروط اللائحية".
ونفى "عبد العال" في الجلسة العامة، أن يكون لديه أي تحفظ في أن يتقدم أي نائب باستجواب ضد الحكومة، أو سحب الثقة من أي وزير من الوزراء، قائلًا: "معنديش أي مشكلة في سحب الثقة من الحكومة ولكن وفقا للنصوص الدستورية.. مفيش أي مشكلة نقدم استجوابات ضد الحكومة، ولو 10 استجوابات كل يوم، ولكن ذلك يجب أن يتم وفقا للإطار القانوني والدستوري، والقاعدة التي تحكم المجلس هي مصلحة المواطنين".
النائبة نادية هنري، عضو مجلس النواب، قالت إن سحب الثقة من الحكومة لم يتحرك بشكل جدي، فالنواب تحدثوا عن مطالب بسحب الثقة من الحكومة، لكن لم يتقدم أي من النواب بطلب رسمي بذلك.
وأضافت "هنري" في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر" أنه بعد الحديث عن سحب الثقة، تحدث رئيس الوزراء إلى النواب بأنه بصدد تقديم برنامج إصلاح، وطالب بمهلة تنفذ فيها الحكومة متطلبات نواب الشعب، مؤكدة أن التغيير الوزاري القادم هدفه أن الفترة المقبلة لها توجه معين "فمن يعدل الكفة يختلف عمن يقود المركب" ليكون هناك تحول جذري، إلا أن الحكومة لم توضح اي ملامحج لهذا التعديل، كما أن هناك ضرورة لتقليل عدد الوزارات للتغاضي عن الصراعات الدائرة بينها.
وقال حسين هريدي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن أي تعديل وزاري سيكون للتعامل مع معطيات جديدة، الحكومة الحالية لا تستطيع التعامل معها، التعديل الوزاري يجب أن تكون لها أهداف محددة تعرض على الشعب، وهي معايير يمكن من خلالها تقييم أداء الحكومة، هل هو تعديل جزئي، أم تعيين رئيس وزراء جديد، يكون لها اهداف وغايات.
وأضاف "هريدي" في تصريحات خاصة لـ"اهل مصر" أنه لابد أن نلجأ للدستور، فنحن ندخل مرحلة تحول ديمقراطي:"منقدرش نتكلم عن التعديل الوزاري بمعزل عن الدستور"، مضيفًا أن هذه الحكومة فرضت على مجلس النواب، وكان يجب أن يتم تعديلها.
وأوضح "هريدي" أن الحكومة لا تتفق مع أحكام الدستور، لأن الدستور يقول أن الحكومة تكون من الأغلبية، كما أنها لم تعرض سياستها على البرلمان، ونص الدستور يتنافى مع ما حدث في عرض برنامج الحكومة على النواب، لذلك عند إجراء تعديل وزاري يجب أن يكون ذلك وفقًا للدستور.
الدكتور ممدوح حمزة، قال إن تصريحات رئيس البرلمان حول سحب الثقة من الحكومة يمهد لما مقرر أن يحدث بعد 25 يناير المقبل، فهناك أنباء مؤكدة عن إقالة الحكومة نهاية يناير الجاري.
وأضاف حمزة، في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر" أن تصريحات رئيس الوزراء حول إجراء تعديل وزاري بالتزامن مع حركة البرلمان، ليست ذات دلالة معينة، فالقرار في النهاية في يد الرئيس.
وكان شريف إسماعيل، أكد أن التعديل الوزاري وراد، طبقًا لأداء المرحلة، مشيرًا إلى أن أداء المحافظين والوزراء الآن جيد، ولكنه يحتاج إلى المزيد من المجهود؛ لأن المرحلة التى نعيشها الآن صعبة وتحتاج لمزيد من العطاء.
العطاء الذي يتحدث عنه رئيس الوزراء، ربما ظهر في أكثر من 10 قرارات أصدرتها الحكومة خلال العام الماضي، ظهرت في أقسى صورها بتعويم الجنيه، ومرت بقرار رفع الدعم عن الكهرباء والمحروقات ومنتجات الطاقة، مرورًا برفع أسعار الدواء، وتقليل الدعم على السلع الغذائية، وتطبيق القيمة المضافة، وقانون الخدمة المدنية، وزيادة التعريفة الجمركية على بعض المنتجات المستوردة، وزيادة أسعار السجائر وزيادة كروت الشحن، والغاز الطبيعي.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
