قال الدكتور إيهاب الطاهر، أمين عام نقابة الأطباء العامة، إنه بعد قرار لجنة الصحة غير الدستورى بالموافقة المبدئية على ضم نقابة العلاج الطبيعى لاتحاد نقابات المهن الطبية، فإن بعض الأطباء يدعون لتفكيك الاتحاد وتوزيع أمواله بدعوى أن هذا فى مصلحة الأطباء، وأنهم العدد الأكبر وبالتالى سيحصلون على نسبة أكبر عند التوزيع.
وأضاف الطاهر خلال بيان صادر له، اليوم الأربعاء، أن الأطباء الصيادلة يدعون لتفكيك الاتحاد وتوزيع أمواله بدعوى أن دمغة شركات الأدوية من حق الصيادلة فقط، وبالتالى فإن حصيلتهم فى المستقبل ستكون أكثر، لافتًا إلى أن الدمغة الطبية تشكل معظم موارد صندوق المعاشات والإعانات وأن الدمغة ليست ملك لأي نقابة، لأنها ملك كيان اتحاد المهن الطبية بموجب القانون.
وأوضح الطاهر أنه إذا تم حل كيان الاتحاد ستكون هناك مشكلتان، الأولى هي كيفية توزيع الأموال والأصول الحالية وأن هناك نقابة ستطلب التوزيع طبقا لنسبة عدد الأعضاء، ونقابة أخرى ستطلب التوزيع بنسب متساوية، ونقابة ثالثة ستطلب التوزيع طبقا لعدد سنوات الاشتراك.
وأشار الطاهر إلى أنه من المتوقع إحالة الأمر للقضاء، وتجميد جميع الأموال إلى أن يحسم القضاء نوع القسمة بعد سنوات طويلة يتوقف فيها معاش الأعضاء، ومن المتوقع أن يتم تعيين حارس قضائي على الاتحاد، وبذلك يضيع الاتحاد وتضيع أموال الأعضاء.
وتابع: المشكلة الثانية " لمن ستذهب حصيلة الدمغات مستقبلا " فعندما يتم حل الاتحاد سينتهي العمل بهذا القانون وبالتالى ستذهب الدمغة إلى الخزانة العامة للدولة، وستطلب كل نقابة من مجلس النواب أن يصدر قانونا جديدا لتحصيل دمغات لصالحها.
وتساءل هل تستطيع أى نقابة "فى ظل الظروف الحالية التى نعلمها جميعا " أن تجعل مجلس النواب يصدر قانون لفرض دمغة لصالحها !!!، أم أنه من المتوقع أن تذهب الدمغة للخزانة العامة فقط، وذلك يؤدى إلى تدمير معاشات الجميع " أطباء بشريين، أسنان، بيطريين، صيادلة ".
ووجه عدة تساؤلات من بينها "هل كل ما يحدث حاليا هو أمر عفوى، أم أن هناك مخطط متعمد لتدمير الاتحاد، والإضرار بجميع النقابات المشكلة له، ومن هو صاحب المصلحة فى كل ما يحدث".
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
