أظهرت وثيقة لمجلس الاحتياط الاتحادي "البنك المركزي" الأمريكي نشرت مساء أمس الأربعاء، أن المجلس يرى أن سياسات الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب الخاصة بزيادة الإنفاق الحكومي وخفض الضرائب، ستكون سببا لتبني سياسات نقدية أكثر تشددا وزيادة أسعار الفائدة الأمريكية في المستقبل القريب.
وأشار محضر الاجتماع الأخير للجنة السوق المفتوحة المعنية بإدارة السياسة النقدية في مجلس الاحتياط الاتحادي والذي تم نشره أمس إلى "جميع" المشاركين في الاجتماع تقريبا وعددهم 17 عضوا اتفقوا على أن "هذه المخاطر التي تواجه توقعاتهم بشأن النمو الاقتصادي تزايدت نتيجة احتمالات تبني سياسات مالية أكثر توسعية في السنوات المقبلة".
ونتيجة هذا الاقتناع قرر اجتماع اللجنة الأخير الذي عقد يوم 14 ديسمبر الماضي زيادة سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية ليتراوح بين 5ر0% و75ر0%.
وبحسب المحضر، فإن بعض المشاركين في اجتماع اللجنة، يرون أن تزايد المخاطر المتعلقة بالنمو الاقتصادي وارتفاع معدل تضخم أسعار المستهلك خلال الشهور الأخيرة أو احتمال ارتفاع أسعار النفط بصورة أكبر أدت إلى زيادة المخاطر التي تواجه توقعاتهم بشأن معدل التضخم، في المقابل فإن أعضاء آخرين أشاروا إلى أن ارتفاع قيمة الدولار أمام العملات الأخرى يمكن أن يخفض الضغوط التضخمية.
ومازال أغلب الأعضاء يرون إمكانية الزيادة "التدريجية" لسعر الفائدة وصولا إلى الأسعار الطبيعية والتي كانت قد وصلت إلى مستويات غير مسبوقة قبل الأزمة المالية التي تفجرت في خريف.2008
كان الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب الذي سيتولى السلطة رسميا يوم 20 يناير الحالي قد تعهد بزيادة الإنفاق على مشروعات البنية الأساسية وخفض ضرائب الأفراد والشركات.
وذكر محضر اجتماع لجنة السوق المفتوحة أن "المشاركين شددوا على حالة الغموض الكبيرة التي تحيط بتوقيت وحجم ومكونات أي سياسة مالية مستقبلية والمبادرات الاقتصادية الأخرى، وكذلك التي تحيط بالتأثير المحتمل لهذه السيارات على العرض والطلب" في الأسواق، ولم يشر المحضر إلى الرئيس المنتخب ترامب بالاسم في تقديراته.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
