فى مثل هذا اليوم " الخامس" من يناير عام 2015 تجلت إرادة الدولة، ممثلة في جميع أجهزتها ومؤسساتها وعلى رأسها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ودولة رئيس مجلس الوزراء ووزارة الموارد المائية والري وجميع الوزارات المعنية بنهر النيل، والازهر الشريف والكنيسة وممثلين من جميع أطياف المجتمع المصري ومنظمات المجتمع المدني وأثمرت الجهود وتم إصدار وثيقة إنقاذ نهر النيل وفقًا للدستور المصري الذى يقر بالتزام الدولة بحماية نهر النيل والحفاظ على حق كل مواطن في نهر النيل وعند انطلاق الحملة كان حجم التحدي كبير وأشكال التعديات على نهر النيل لا حصر لها بمختلف صورها من ردم فى النيل والقاء مخلفات صلبة وبناء أبراج وعمارات وأسوار وحظائر مواشي وخلافه حيث بلغت جملة حالات التعدي على النيل أكثر من 50 ألف حالة تعدي على امتداد نهر النيل الذى يخترق ست عشرة محافظة منها سبع محافظات بالوجه القبلى (بدءًا من أسوان حتى الجيزة ) وتسع محافظات بالوجه البحرى (بدءًا من القاهرة حتى البحيرة ودمياط ) وقد بلغت نسبة المخالفات بالوجه القبلى 20% والوجه البحرى 80% من عدد الحالات البالغة (50399 مخالفة ).
وبعد عامين من بدء الحملة فإن الوزارة - ممثلة في قطاع حماية النيل والأجهزة المعنية تمكنت من إزالة نحو 13 ألف مخالفة وتحديدًا (12920) حالة تعدي تعددت أشكالها وأنواعها وأحجامها. وذلك بمعاونة الجهات الامنية ممثلة فى الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات ومديريات الأمن بالمحافظات المختلفة.
وجدير بالذكر أنه من ضمن حالات التعدي يوجد عدد (28094) حالة تعدى بالبناء فى مناطق نشأت بعد بناء وتشغيل السد العالى وكان تطلق عليها "الاحواش" وهى مناطق تقع بين جسرى نهر النيل وكانت تستعمل كحصون ضد مياه الفيضان العالية ونشأت بها الان كتل سكنية مأهولة بالسكان وبها جميع المرافق ويحصل عنها جعول سنوية كمنافع رى لكن طبقًا للقانون 12 لسنة 1984 فهي مباني مخالفة بدون ترخيص من وزارة الري وعلى ذلك فإنه جارى دراسة وضع هذه الحالات نظرًا للبعد الاجتماعي والوضع القانوني وبعدها عن المنطقة المحظورة وبالتالي يصبح عدد قرارات الازالة التي تم تحريرها قبل بدء الحملة والتى لا يصعب إزالتها هو (22305) مخالفة وقد تم بالفعل تنفيذ عدد (12920) من هذه الحالات ليتبقى عدد (9385) حالة تعدى إلا أنه فى خلال هذين العامين فقد تم رصد عدد (19949) حالة تعدى جديدة على نهر النيل أغلبها حالات ردم وحظائر مواشى وأسوار من الحالات التى يسهل إزالتها.
وتؤكد وزارة الموارد المائية والري أن الحملة مستمرة وبكل قوه لإزالة جميع حالات التعدى الموجودة على نهر النيل طبقًا للجدول الزمنى الموضوع. وبهذه المناسبة فالوزارة تهيب بجميع المخالفين بإزالة التعدى طواعية أسوة بما بادر به بعض المخالفين من تنفيذ الإزالات بأنفسهم الأمر الذي جنبهم الوقوع تحت طائلة القانون ودفع غرامات وتكايف تنفيذ الإزالة علاوة على العقوبة المقررة حيث أن المخالف يتم تحرير محضر مخالفة له ومن ثم يتم إرساله إلى الجهات القضائية إضافة إلى قرار إزالة يرسل إلى مديريات الامن لتنفيذ الازالة على حساب المخالف ويتم تحصيل قيمة تكاليف الازالة من المخالف بالطرق القانونية بخلاف العقوبة المقررة.
وتود الوزارة أن توضح بأن هذه المخالفات هى تعديات على أراضى ملك الدولة وتسبب إختناق فى سريان المياه فى نهر النيل وعدم قدرة الوزارة على إمرار التصرفات اللازمة للزراعة ومياه الشرب والصناعة وخلافه وأيضًا تسبب تلوث فى مجرى نهر النيل.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
