خبير اقتصادي: إلغاء الحبس في قضايا الإفلاس يزيد من التدفقات الاستثمارية

قال الخبير الاقتصادي خالد الشافعي، إن موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون إعادة الهيكلة وتنظيم الإفلاس، يهدف لتقليل الدعاوي القضائية وتشجيع المتعثر على السداد وتبسيط الإجراءات، مؤكدا وجود نية لدى الدولة للتسهيل على الشركات والمستثمرين خلال الفترة المقبلة، لافتا إلى أن إعادة هيكلة المديونيات الخاصة بتلك الشركات يدفعها لتوسيع الاستثمارات في السوق المصري.

وأوضح الشافعي، أن وجود نص في مشروع القانون يشير إلى أهمية إنشاء إدارة إفلاس في المحاكم الاقتصادية، ووضع جدول لخبراء لجنة إعادة الهيكلة يصب في مصلحة الدائن والمدين لأنه ينهي جميع المنازعات الاقتصادية في وقت سريع وعدم إبقاء تلك المنازعات لعدة سنوات في المحاكم.

وأكد الخبير الاقتصادي، أن إلغاء عقوبة الحبس والاكتفاء بالغرامة في قضايا الإفلاس، أكبر وسيلة لطمأنة المستثمرين والشركات ومن ثم فإن التوقعات تشير خلال الفترة المقبلة لزيادة التدفقات الاستثمارية للسوق.