قال الدكتور مصطفي ابراهيم رئيس مجلس الاعمال المصري الأسترالي، إن قانون الافلاس احد القوانين المهمة لجذب الاستثمار الداخلى والخارجى.
وأوضح ابراهيم، في تصريحات له، أنه كانت هناك مشاكل كثيرة في الخروج من السوق والتصفية، وهو ما أدى الى سجن البعض وهرب البعض الأخر من المتعثرين.
وأشار ابراهيم، إلى أنه كان احد مطالب المستثمرين، منذ سنوات وهو تطبيق الباب الحادى عشر من قانون الاستثمار الامريكي وهو الصلح الواقي من الافلاس، وكان يعمل على تنفيذه وزير الاستثمار السابق الدكتور محمود محي الدين.
وأضاف رئيس مجلس الأعمال المصري الأسترالي، لم نطلع على القانون حتى الآن، وأتمنى يكون تم صياغته بشكل جيد، وأن لا تكون كل وزارة وضعت بصمتها عليه، ولا يوجد به عوار، لأن الشيطان يكمن في التفاصيل.
ولفت ابراهيم، إلى أن قانون الافلاس المصري ليس به حبس، إنما فقط في الافلاس بالتدليس، لذلك ما أعلن عنه أنه جديد وهو إلغاء عقوبة الحبس موجود في القانون المصري ولكن الجديد لا نعرفه، قائلًا: "نأمل أن لا يكون أحد الكوارث التى تصنعها الحكومة هذه الأيام، وأن يكون معمول بحرفية كبيرة ولا يكون مجرد قانون جديد مثل قانون الاستثمار اللى كل الناس مختلفة عليه".
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
