نظم المركز القومى لبحوث المياه ومشروع التكيف مع المتغيرات المناخية في منطقة دلتا نهر النيل، اليوم الخميس، ورشة عمل تحت عنوان "نتائج الدراسة الاستكشافية للإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية على طول ساحل البحر المتوسط"، بحضور الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، والدكتور رضا فرحات محافظ الإسكندرية، والدكتور محمد سلطان محافظ البحيرة، والدكتور محمد عبد المطلب رئيس المجلس القومي لبحوث المياه.
وشارك في فعاليات ورشة العمل لفيف من االمهتمين بالإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية من الوزارات والمحافظات المعنية، إلى جانب عدد من قيادات وزارة الموارد المائية والري والمركز القومي لبحوث المياه.
واستعرض الدكتور محمد أحمد مدير مشروع التكيف مع التغيرات المناخية في الدلتا أهم نتائج المشروع، فيما يتعلق بالإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية، حيث أشار إلى قيام المشروع بتجربة تقنيات مختلفة من أعمال الحماية باستخدام المواد المتاحة بمنطقة الساحل الشمالي في الدلتا لمنع وصول مياه البحر إلى المناطق المنخفضة أثناء النوات، وكذلك مستقبلا في مواجهة ارتفاع سطح البحر نتيجة للتغيرات المناخية، وكذلك عرض استخدام نواتج التكريك من ميناء دمياط من الرمال والاستفادة منها في تغذية الشواطئ بالرمال، إلى جانب الاستفادة من الرمال السوداء الموجودة بها.
وتم خلال ورشة العمل استعراض أهم مخرجات الدراسة التي قام بها المكتب الاستشاري الأسباني كانتابريا، والتي شملت تحليل نقاط القوة والضعف والفرص والتحديات لجميع مناطق سواحل البحر المتوسط داخل مصر، مع تقييم القضايا الراهنة والمستقبلية، وإنشاء قاعدة بيانات تشمل نظم المعلومات الجغرافية لكافة البيانات البيئية والاجتماعية والاقتصادية لسواحل البحر المتوسط داخل مصر، فضلا عن رفع درجة الوعي للشركاء الرئيسيين بخصوص الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية مع إعداد تقييم مبدئي لمستوي الشراكة بين هؤلاء الشركاء.
من جانبه، أشاد الدكتور رضا فرحات محافظ الإسكندرية، بالتعاون المستمر مع وزارة الموارد المائية والري في العديد من الموضوعات ومنها إدارة المناطق الساحلية، مؤكدا أهمية التعاون بين كافة الجهات المعنية.
كما أشار الدكتور محمد سلطان محافظ البحيرة إلي وجود مخاطر نحر فعليا في شواطئ محافظة البحيرة، وأكد أهمية هذه الدراسة لتحديد المناطق الأكثر عرضة للمخاطر وتحديد أعمال الحماية اللازمة لها.
وفي كلمته، أكد الدكتور محمد عبدالعاطي أهمية مثل هذه الدراسات لوضع استراتيجيات تستهدف تنمية مخططة ومستدامة وليس تنمية عشوائية.. مؤكدا أن هناك مناطق ساحلية ستكون معرضة للخطر ويجب من الآن القيام بمشروعات وأعمال الحماية للحفاظ على الأراضي والموارد بالدلتا.
وأشار الدكتور عبدالعاطي إلى أهمية دراسة تداخل مياه البحر وتأثيرها على المياه الجوفية في الدلتا، وكذلك أهمية التكامل بين دراسة الموارد المائية وإدارة المناطق الساحلية.. مؤكدا أهمية تحويل التحديات إلى فرص كما حدث مع الرمال الناتجة من التكريك من ميناء دمياط والاستفادة منها بدلا من كونها عبء.
وأوضح الوزير أن الوزارة تقوم بالتنسيق والتعاون مع كافة الوزارات والجهات المعنية بوضع الخطة القومية للموارد المائية حتى عام 2037 على المستوى القومي وعلى مستوى المحافظات بالتنسيق، وتحت رعاية المحافظين حتى تتمكن مصر من مواجهة تحدياتها المستقبلية المتنامية في قطاع الموارد المائية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
