شن ضباط الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام بالتنسيق مع قطاع مصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية حملة تفتيشية موسعة لضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية المتنوعة.
وأسفرت جهود الحملة، التي شُنت تنفيذا لتوجيهات وزير الداخلية اللواء مجدي عبد الغفار خلال أسبوع، عن تنفيذ 173 ألفا و713 حكما قضائيا متنوعا، شملت تنفيذ ألفين و231 حكما جنائيا و97 ألفا و753 حكم حبس و49 ألفا و208 أحكام غرامات، و24 ألفا و521 حكم مخالفات.
وقامت الأجهزة الأمنية باتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حدة، وإخطار النيابات المختصة لمباشرة التحقيق، ومواصلة الحملات لإحكام السيطرة الأمنية.