قال إسماعيل نصر الدين، عضو لجنة الإسكان بالبرلمان، ومقدم مشروع قانون "الإيجارات القديمة"، إن هدف المشروع حماية غير القادرين، والفلسفة الأساسية لمشروع القانون قائمة على تصحيح التشوه فى العلاقة الموجودة بين المالك والمستأجر بسبب القيمة الإيجارية، وأن القيمة التى يتم دفعها لا تتناسب مع الوقت الحالى، ولهذا كان لابد من عمل توازن فى العلاقة بين الطرفين، وستكون القاعدة الأساسية فى العمل على تطبيق القانون لا ضرر ولا ضرار.
وأضاف نصر الدين، إن القانون حال إقراراه سيتم تطبيقه على ثلاث مراحل منفصلة، الأولى خاصة بجميع المبانى الحكومية، إذ سيتم مخاطبتها برفع القيمة الإيجارية خلال عام أو البحث عن أماكن بديلة، والمرحلة الثانية تم تخصيصها لأصحاب المحلات التجارية والجراجات والمخازن وسيتم منح أصحابها خمس سنوات لتسوية أوضاعهم وبعد ذلك سيتم رفع القيمة الإيجارية بما هو سائد فى كل منطقة، ولكن خلال هذه الفترة سيتم رفع القيمة الإيجارية تدريجياً، وتم مراعاة البعد الاجتماعى والإنسانى خاصة أن هناك الكثير من أصحاب المحلات دخلوهم متوسطة.
وأشار نصرالدين إلى المرحلة الثالثة والأخيرة والخاصة بالوحدات السكنية، والتي فرد لها مساحة كبيرة فى مشروع القانون، مؤكداً أنه لا يوجد نص فى القانون يسمح بطرح أسرة من مسكنها تحت أي ظرف من الظروف، ولكن سيتم منح غير القادرين وحدات بديلة.
وأوضح عضو لجنة الإسكان، أن مشروع القانون ينص على إعطاء المستأجرين 10 سنوات من اللحظة التى سيتم فيها إقرار القانون، لتسوية أوضاعهم خلال هذه الفترة سيتم فرض زيادة سنوية طبقاً لأسعار كل منطقة، وهذه الزيادة بناء على القيمة الإيجارية التى يدفعها للوحدة السكنية، وذلك حتى يكون المواطن بعد 10 سنوات أصبح قريبا من القيمة الإيجارية الحقيقية التى يتم دفعها فى كل منطقة.
وطالب نصرالدين فى مشروع القانون بإنشاء صندوق تكافل لعمل وحدات إسكان اجتماعى بنظام الايجار لغير القادرين والذين سيتم إخلائهم من وحداتهم بعد انتهاء فترة العشر سنوات المنصوص عليها فى القانون،على ان تكون موارد الصندوق الأساسية قائمة على تحصيل جزء من حصيلة الضرائب العقارية وأخر من إيرادات التصالح فى مخالفات البناء وبهذا نضمن عدم وقوع ضرر على ايا من المواطنين جراء تطبيق القانون.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
