أدانت حركة محامون من أجل العدالة، الاعتداءات اللفظية والبدنية على المحاميين أثناء وقفتهم الاحتجاجية والسلمية، والذى يعد تكرارا لمسلسل حُراس النقابة والذى بدورهم يعتدون على كل معترض برعاية نقابية.
وطالبت الحركة النقيب العام بإحتواء الأزمة وأن يقف على أرض حيادية ويعلن بكل شفافيه أبعاد الأزمة ويعطى كل ذى حق حقه من أجل الحفاظ على ما تبقى من شكل وهيبة المهنة أمام المجتمع.
واستنكرت الحركة إحالة أى محامى للتأديب على أثر واقعة أمس طالما كانت فى طيها المشروع.
وأضافت أن نطالب جهات المعنية بالتحقيق فى محاضر الإعتداء وسرعة إتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المعتدين الذين أوغلو فى التجاوزات،والإعتداءات المباشرة ونحملهم المسئولية الكاملة أمام ذلك، وما قد يترتب علي الاستمرار بالاعتداءات.
وتؤكد الحركة أن النقابة العامه هى ملك لجموع محامى مصر وليس لنفر أيا كان وضعه أن يمنه مامى من ممارسة حق مشروع فى وقفته الإحتجاجية ونقل مطالبه بشكل لا يخالف القانون.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
