إصدار قانون لحماية حقوق القصر على الإنترنت في الصين

تعتزم الصين إصدار قانون لحماية حقوق القصر على الإنترنت، وذلك بفرض عقوبات تتراوح بين الغرامة، أو الإغلاق ضد المواقع الإلكترونية التي تجمع أو تستخدم معلومات شخصية خاصة بالقصر بدون الحصول على إذن من القصر أو ذويهم أو المسئولين عنهم.

ووفقا لمسودة القانون المقترح التي نشرها مكتب الشئون التشريعية بمجلس الدولة الصيني (مجلس الوزراء) على موقعه الإلكتروني، اليوم السبت، حتى يستطيع المواطنون التعليق برأيهم عليها، فإن خصوصية القصر على الإنترنت يجب حمايتها حماية كاملة، كما أنه من غير المسموح لأي مؤسسة أو فرد تهديد أو إهانة أو إيذاء القصر على الإنترنت بالكلمات أو الصور أو الفيديو.

ويطالب القانون المقترح المسئولين عن القصر أو مدارسهم أو أية مؤسسة أو فرد يتم إبلاغه بأن أحد القصر وقع ضحية لأي نوع من الممارسات الخاطئة على الإنترنت بأن يقوموا بإبلاغ الأمر للشرطة أو السلطات المعنية.

تأتي خطوة إصدار القانون المقترح بعد أن قامت إدارة الفضاء الإلكتروني الصينية، وهى الهيئة الحكومية المسئولة عن تنظيم أنشطة الإنترنت في أنحاء الصين، أواخر شهر أكتوبر الماضي بإصدار مسودة بلوائح جديدة أكثر صرامة لضمان إحكام الحماية على القصر من مستخدمي الإنترنت.

وتنص تلك اللوائح على حق القصر وأولياء أمورهم في أن يطلبوا من مقدمي محتوى الإنترنت حذف أو منع نشر أي بيانات أو معلومات تتعلق بالقصر، مع وجوب أن يتم الاستجابة لطلبهم على وجه السرعة.

كما تدعو الحكومة إلى وضع سياسات تشجع على تطوير وتصنيع وترويج برامج تهدف إلى حماية القصر على الإنترنت.

وتطالب المدارس والمكتبات والمراكز الثقافية ومراكز الشباب باستخدام برامج وتطبيقات تحمي القصر عن طريق منع وصول أي محتويات غير قانونية أو غير لائقة على أجهزة الكمبيوتر المخصصة لاستخدامهم وتدعو كذلك إلى إلزام الشركات المصنعة للأجهزة النقالة والمستوردين أيضا بتزويد تلك الأجهزة ببرامج لحماية القصر.

وتعطي اللوائح المقترحة إدارة الفضاء الإلكتروني تفويضا بفرض عقوبات على المخالفين، مثل مطالبتهم بدفع غرامات مالية تتراوح بين 30 ألفا إلى نصف مليون يوان، كما تعطيها الحق، إذا اقتضت شدة الظروف، في مقاضاة هؤلاء المخالفين جنائيا و أو إغلاق مواقعهم على الإنترنت.

ووفقا لبيانات منشورة بوكالة الأنباء الصينية الرسمية فإنه يوجد في الصين نحو 160 مليون مستخدم للإنترنت تحت سن ال19، يمثلون نحو 23 % من إجمالي مستخدمي الإنترنت في البلاد.