كشف أحد أولياء الأمور أنه حول ألفى دولار من السوق السوداء، خوفا من ارتفاع سعره أكثر من ذلك؛ لتسديد مصروفات نجله بإحدى الجامعات الخاصة في الترم الثاني.
وأكد ولى الأمر في تصريح خاص لـ"أهل مصر": "أن الجامعات الخاصة لا تحترم قانون التعليم العالي، والأعلي للجامعات الذي أكد عدم دفع أي مصروفات بالدولار، ولكن في حالة رفضنا تسديد جزء من المصروفات بالدولار نهدد بطرد أولادنا".
من جانبه، قال الدكتور مجدي القاضي رئيس الجامعة الكندية CIC، إنه يوجد عدة حسابات في حالة تحديد المصروفات الخاصة بكل جامعة من استثمارات المباني، والأراضى، ورواتب أعضاء هيئة التدريس، مستنكرا أنه ليس من المعقول أن تبني تلك الجامعات لكي تخسر في نهاية الأمر.
وأضاف في تصريح خاص لـ"أهل مصر" أن الجامعة بها أعضاء هيئة تدريس من الخارج يتقاضون رواتبهم بالعملة الصعبة، وذلك وفقا لبعض البروتوكولات المشتركة، مؤكدا أنه لا بد من وجود رقابة علي الجامعات، ومعرفة إذا كانت تلك المصروفات تصرف في مكانها الصحيح أم لا.
وفي ذات السياق، أكد الدكتور محمد حجازي المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العالي، أن الجامعات الخاصة ملزمة بالنسبة المقررة من المجلس الأعلى للجامعات وهى 5%، مشيرًا إلى أن هناك لجنة متخصصة ومستشارين يعملون على مراجعة عمل الجامعات.