أشارت عدد من التقارير الطبية في الآونة الأخيرة، لخطورة استخدام الأدوية الهندية كبديل للأدوية المستوردة المختفية من السوق المصري، نظرا للأحداث الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد، لاسيما بعد أزمة ارتفاع سعر الدولار وتعويم الجنيه.
وكانت قد اتجهت نسبة كبيرة من المرضي للحصول على الدواء الهندي لعلاج عددا من الأمراض المزمنة، كالتهاب الكبد الوبائي، والسرطان، وغيرها من الأمراض التي تستلزم المداومة على تناول العلاج بشكل يومي دون انقطاع.
وبدأت قصة انطلاق العقاقير الهندية إلى العالمية، عندما قامت الهند بخفض أسعار العقاقير المضادة لفيروس نقص المناعة البشرية الإيدز، والتي تعطى للمرضى في إفريقيا، عام 2001، ومن ثم، أصبح العلاج الدوائي المكون من ثلاثة عناصر متوفرًا للمرضى في إفريقيا بسعر غير مسبوق يقل عن دولار واحد وبفارق كبير عن أسعار الأدوية الأخرى.
كما أكدت تقارير صحفية، في وقت سابق، أن ما يقرب من نصف عائدات صناعة الدواء الهندية من الصادرات، وتبلغ قيمتها حوالي 8 مليارات دولار، وتقوم شركات الدواء الهندية بتصدير منتجاتها إلى أكثر من 200 دولة، من بينها مصر والعراق والسعودية، وغيرها من دول الخليج والشرق الأوسط.
ويشهد السوق المحلي الهندي، إقبالًا متزايدًا من الشركات الأجنبية لتأسيس مقرات محلية لها في الهند، وذلك من خلال تأسيس فروع خاصة بها أو عمليات الاستحواذ، وبالتوازي، تتعاون شركات أخرى مع شركات الدواء الهندية الكبرى، ومثال ذلك الشراكة بين شركتي صن فارما وميرك في مجال أدوية السكر.
ويرى الدكتور على عوف، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، إن شركات الأدوية الهندية تساهم بنسبة بسيطة في السوق المحلي، لا تتجاوز الـ 3%، بينما يتم الاعتماد بشكل أكبر على شركات الأدوية في أوروبا وأمريكا، نافيًا وجود أضرار تتعلق بالأدوية الهندية، بشرط خضوعها لرقابة وزارة الصحة قبل تداولها في السوق المصري.
وتابع "عوف" في تصريحات خاصة، لـ"أهل مصر"، أن الأزمات الاقتصادية المتتالية، والأحوال التى تمر بها البلاد من ارتفاع سعر الدولار واتجاه العديد من شركات الأدوية للغلق بسبب انهيار صناعة الأدوية لعدم تمكنها من استيراد المواد الخام اللازمة، أدت لانتشار السوق السوداء، وتداول الأدوية المغشوشة والمهربة من خارج مصر، بشكل ملحوظ، مما يتسبب في زيادة المخاطر والأمراض الناتجة عن استخدامها.
وفي سياق متصل، قال الدكتور أسامة رستم، نائب رئيس غرفة الأدوية باتحاد الصناعات المصرية، أن وزارة الصحة والأجهزة الرقابية تعمل بشكل مستمر على الكشف عن الأدوية المهربة والمغشوشة، كما سبق وحذّرت المواطنين من استخدام الأدوية من أماكن غير مرخصة، مؤكدا استغلال التجار ارتفاع أسعار الأدوية والأحوال الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد، وبيع أدوية مغشوشة في السوق السوداء بأسعار مخفّضة.
وأكد رستم، في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر"، أنه لايوجد نسبة معلومة عن حجم الأدوية المغشوشة التى يتم تداولها في مصر، لافتا إلى أن شركات الأدوية الهندية على مدار السنوات الماضية، تعد من أهم موردي الخامات لأغلب مصانع الأدوية في مصر والعالم، ولم يسبق أن تقدم أحد بشكوى من الأدوية أو تسببها فى أضرار ومخاطر على حياة المواطنين.
وكان قد تقدم رئيس لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان محمد فرج ببيان عاجل لوزير الصحة حول انتشار الأدوية غير المرخصة مستشهدا بتقرير لمنظمة الصحة العالمية، ذكر أن مصر تحتل المركز الثاني كموطن للأدوية المغشوشة بعد الهند.
في حين أكدت وزارة الصحة في بيانات سابقة لها، أن الأدوية الخاصة بعلاج فيروس الكبد الوبائي "سي" بأنواعها تحت اسم "العقار الهندي" انتشرت في معظم الصيدليات الكبرى بالقاهرة منذ عام 2012.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
