تواجه العديد من الشركات الاستثمارية في مصر خطر الإفلاس والغلق، بسبب ارتفاع قيمة المديونات الدولارية في ظل الأوضاع الاقتصادية العصيبة التي تمر بها البلاد، لاسيما بعد قرار تعويم الجنيه وارتفاع سعر الدولار في البنوك ليتجاوز حاجز الـ20 جنيها في كثير من الأحيان.
وكانت قد أعلنت وزارة الاستثمار إصدار قانوني "الاستثمار" و"الحماية من الإفلاس"، بغرض تشجيع المستثمرين وضخ مزيد من الاستثمارات، مع حماية الشركات من الإفلاس، إلى جانب منح حوافز للاستثمار في المناطق النائية والفقيرة عن طريق ضوابط يضعها مجلس الوزراء، إلا أن عددا كبيرا من الشركات لازال يواجه خطر الإفلاس بسبب الأزمات الاقتصادية الحالية.
وخلال تصريحات صحفية سابقة، أكد محمد خضير، رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن قانون تنظيم وحوافز الاستثمار الجديد، رسالة طمأنة لجميع المستثمرين في الداخل والخارج، كونه يلبي متطلباتهم، ويعد جزءا لا يتجزأ من منظومة الإصلاح التي انتهجتها الحكومة.
وأضاف خضير، أنه حال عدم رد أي جهة حكومية على طلب المستثمر، يتم إصدار قرار من هيئة الاستثمار ملزم بقبول طلبه بعد شهرين من تاريخ التقدم بالطللب، لافتا إلى أن المستثمر يتعامل مع نحو 15 جهة لاستخراج الأوراق اللازمة لإنشاء مشروع وذلك وفقًا لما ورد بقانون تنظيم وحوافز الاستثمار الجديد.
وقال محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات، إن أزمة الديون الدولارية، ليست وليدة اللحظة، بل عانت منها الشركات على مدار السنوات الماضية، إلا أنه مع زيادة الأعباء الإقتصادية، وارتفاع سعر الدولار بشكل غير متوقع، عقب قرار تعويم الجنيه، تصاعدت الأزمة لتصل للحد الذي أدى لإعلان عدد كبير من الشركات الإفلاس والغلق.
وتابع السويدي، في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر"، أن بعض البنوك أوقفت التعامل على حسابات الشركات، ما أدى إلى كشف تلك الحسابات لدى البنوك وتخطيها الحدود المسموح بها طبقًا لتعليمات البنك المركز، موضحًا، أن هذا الوضع أدى إلى ارتباك كبير بين الشركات، بعدما تخطت الخسائر على رؤوس الأموال حاجز الـ50% في بعض الحالات، ودفع الكثير منهم في مواجهة الإغلاق وإعلان الإفلاس.
وفي سياق متصل، قال محمود سليمان، رئيس لجنة الاستثمارات باتحاد الصناعات، إن الاتحاد يسعى للتنسيق مع البنك المركزي ووزارة الاستثمار، لوضع حل للأزمة الراهنة، ومساندة الشركات لمواجهة خطر الإفلاس، لافتا إلى أن وزارة الاستثمار ستنتهى قريبا من إعداد مشروع قانون "الحماية من الإفلاس"، لافتا إلى أنه سيتم عرض المشروع على البرلمان فور الانتهاء منه.
وتابع سليمان، في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر"، أنه من المنتظر أن يعقد اتحاد الصناعات اجتماعًا مع طارق عامر محافظ البنك المركزي لمناقشة المقترح المقدم من اتحاد الصناعات، واتحاد الغرف التجارية فيما يخص مديونيات تلك الشركات.
يذكر أن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار في مصر، أعلن في تقرير له، أن نحو 45 شركة أعلنت إفلاسها في عام 2016 المنصرم، بزيادة 80% عن عامي 2014، 2015.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
