تنظر هيئة مفوضي المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار الدكتور طارق شبل، اليوم الأحد، دعوى الحكومة لوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري الصادر ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والذي أكد مصرية جزيرتي "تيران وصنافير".
وكانت الهيئة قررت الجلسة الماضية، تأجيل نظر الدعوى، لضم منازعة التنفيذ الثانية التي أقامتها الحكومة في 6 نوفمبر الماضي، لنفس الغرض.
وقدم خالد علي المحامي بهيئة الدفاع عن مصرية تيران وصنافير، المستندات التي تثبت صحة الحكم، وبطلان الاتفاقية.
وكان المستشار طارق شبل، رئيس هيئة المفوضين، خلال الجلسة السابقة، سأل محامي الحكومة عن سبب تحريك منازعة تنفيذ ثانية بنفس الطلبات، فقال: "إن المنازعة الجديدة تتضمن أحكامًا سابقة إضافية وأكثر تفصيلًا، وتحديدًا للمحكمة الدستورية، تتناقض مع ما ذهبت إليه محكمة القضاء الإداري من إخضاع الاتفاقيات الدولية لرقابتها، وتؤكد اعتبارها من أعمال السيادة"، وطلب محامي الحكومة ضم المنازعتين معًا لنظرهما في جلسة واحدة.
وتقوم هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا بعد الاطلاع على المستندات المقدمة إليها بتحضير الدعوى قانونًا لتوصي خلال تقرير لها بالوضع القانوني للدعوى، على أن تقوم برفعه إلى المحكمة التي تفصل فيها بحكم نهائي.
يشار إلى أن تقرير هيئة المفوضين استشاري للمحكمة وغير ملزم لها بحكم معين، ويعود القرار النهائي إلى المحكمة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
