افتعل مجلس الوزراء مشكلة كبيرة بين وزارتي الزراعة ممثلة في الهيئة العامة للثروة السمكية، والتنمية المحلية، بقراره رقم 2580، والذى يفيد بنقل تبعية المبنى الكائن بالتجمع الخامس، من هيئة الثروة السمكية إلى وزارة التنمية المحلية.
وقال الدكتور محمد فتحي عثمان المشرف العام على الثروة السمكية السابق، إن قرار مجلس الوزراء استند على أنه مبنى غير مستغل رغم كونه مستغل، وتوجد به أعمال تشطيبات لنقل موظفي هيئة الثروة السمكية العاملين بالمبني الكائن في 4 شارع الطيران بمدينة نصر، إلى مبنى التجمع الخامس، وذلك بسبب مياه الصرف الصحي التي اغرقت المبنى، مما أدي إلي إعاقة الموظفين من الدخول والخروج حتى تحول المبنى إلى مكان غير آدمى للعمل.
وأضاف عثمان، في تصريح خاص لـ"أهل مصر"، أن لجنة الزراعة فى البرلمان عقدت جلسة في 12 ديسمبر، بوجود أعضاء وممثلين الزراعة والثروة السمكية، وكان من توصيات الاجتماع إيقاف قرار مجلس الوزراء ودعوة الوزارات المشاركة فى الموضوع للبت فيه وعودة المبنى للثروة السمكية.
وأكد عثمان، أن هناك دعوة قضائية مرفوعة من جانب شركة شرق الدلتا للنقل والسياحة، المالكة للمبنى الكائن في 4 شارع الطيران بمدينة نصر، والمعرض للانهيار بسبب مياه الصرف الصحي، لإخلاء المبنى، بخلاف أن هذا المبنى لا يستوعب العاملين بالهيئة نظرا لزيادة أعمالهم وعدم توافر أماكن لخدمة الجمهور المتعاملين مع الهيئة من الصيادين والمستثمرين.
وأضاف أن مبنى مدينة نصر لا يتوفر به أيضا أماكن للتدريب والإرشاد، ولا يتوافر به أماكن ملائمة للعاملين بالهيئة لأداء دورهم على الوجة الأكمل لتكدس العاملين بالمكاتب، كما أنه لا يتوافر به معامل لإجراء التحليلات اللازمة لتحاليل الأعلاف أو المياه أو التربة أو الأسماك.
وأوضح أنه رغم امتلاك الثروة السمكية مبنى جديد بالتجمع الخامس، إلا أن هناك جهات حكومية أخري هي وزارة التنمية المحلية ووزارة التخطيط، تريد الإستيلاء عليه بالقوة، مما أدى إلى نشوب حالة من الغضب لدى العاملين بالهيئة، التي قد تتحول إلى حدوث مجزرة بين العاملين بالهيئة والجهات الحكومية الأخري، حيث إنهم يبيعوا العاملين لمجاملة وزارة التخطيط والتنمية المحلية.
وأشار إلى أن هيئة الثروة السمكية تمتلك عقود مبرمة وأوراق تثبت امتلاكهم للأرض والمبنى المقام فى التجمع الخامس والتكلفة المنصرفة على المبنى، إلا أن وزارة التنمية المحلية تحاول بشتى الطرق الاستيلاء على المبنى بالقوة، مؤكدا أنها ارسلت شركة الكهرباء والتليفونات لتركيب عدادات باسم وزارة التنمية، مشيرا إلى أن رجال الهيئة تدخلوا لمنعهم من تركيب أي شيء باسم وزارة التنمية المحلة لآن المبنى ملك للثروة السمكية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
