قررت المحكمة الدستورية العليا، تأجيل منازعتي التنفيذ التى أقامتهما هيئة قضايا الدولة ممثلة عن الحكومة؛ لوقف تنفيذ حكم القضاء الإداري القاضي ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية، وما ترتب عليه من مصرية جزيرتي "تيران وصنافير"، إلى 12 فبراير؛ للاطلاع وتقديم مذكرات.
استمعت هيئة مفوضي المحكمة الدستورية العليا، إلى طلبات المدعين بشأن ردهم على منازعة التنفيذ.
وقال المستشار رفيق شريف نائب رئيس هيئة قضايا الدولة ومسئول ملف "تيران وصنافير" أمام المحاكم، إن مستشارى الهيئة حضروا جلسة اليوم، وقالوا إن حكم القضاء الإدارى ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية أصبح فى خبر كان، بعد إحالة الاتفاقية من قبل الحكومة إلى البرلمان المختص قانونا ودستوريا بمناقشتها وإقرارها.
وأشار "شريف"، إلى أن السبب من تقدم الهيئة بمنازعة تنفيذ، هو أن حكم القضاء الإداري بمصرية تيران وصنافير، أصبح عائقا يحول دون تنفيذ أحكام المحكمة الدستورية العليا، وذلك لتعارضه مع مبادئ أرستها الدستورية العليا بأن اتفاقيات ترسيم الحدود من الأمور السيادية التى تخرج عن ولاية القضاء بجميع أنواعه.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
