"اتحاد الصناعات": قرار إلغاء المناطق الحرة بحجة التهريب"أمر مؤسف"
"التصديري للغزل والنسيج": قرار إلغاء المناطق الحرة الخاصة قرار خاطئ تمامًا
خبير تطوير: قانون الاستثمار جيد في مجمله ولا يمثل عصًا سحرية للنمو
أكد محمد البهى رئيس لجنة الضرائب باتحاد الصناعات، أن القرارات مازالت تتم بعشوائية، حيث أن إلغاء المناطق الحرة الخاصة، بحجة التهريب أمر مؤسف، وكان من الأولى أن يتم اتخاذ التدابير اللازمة لمنع السلبيات الناتجة عن المناطق الحرة وليس إلغائها كاملا.
وأضاف البهي، فى تصريحات خاصة لــ "أهل مصر" أن هذه المناطق تعتبر من أهم مصادر النقد الأجنبي، والذى نحن فى حاجة إليه الفترة الحالية مع انخفاض الإحتياطى النقد الأجنبي، وعدم قدرة البنوك على توفير العملة، وتأثير ذلك على الصناعة والإستيراد.
ولفت البهي، إلى أن تلك المناطق كانت توفير العديد من فرص العمل، الأمر الذى يؤكد أن الحكومة مازالت تتخذ قرارات تعيق حركة الاقتصاد، وتراجع تنافسيته.
ومن جانبه كشف المهندس طارق زيدان خبير تطوير وإدارة المشروعات، عن أن قانون الإستثمار الجديد بشكله الحالي جيد ويسمح بإحداث تغير اقتصادي حقيقي، وبه العديد من الجوانب الإيجابية، ولكنه في نفس الوقت يتضمن بعض العيوب، ولا يمثل عصًا سحرية يمكن أن نكتفي بها لإنعاش الإقتصاد، ولكن لابد من تهيئة المناخ الإقتصادي كافة.
وعن القانون قال زيدان، أن من أهم ما يميزه التسهيلات التي أتاحها للمستثمرين، حيث أن الوضع الحالي في مصر يحتاج إلى مرونة مقدمة للمستثمرين حتى يتم تشجعيهم على التواجد في مصر في ظل الوضع الإقتصادي الحالي، وأشاد بنظام "الشباك الواحد" مما يسهل الأمر على المستثمر سواء المحلي أو الأجنبي والمتعلق بمنح وإنهاء التراخيص الخاصة بهم، بالإضافة إلى حماية المستثمر من التأميم والمصادرة وهذا البند يعد من أبرز ما تضمنه القانون لما سيتيحه من ضمانات للمستثمر للتواجد دون خوف وما تلجأ له الدول الراغبة في إنعاش إقتصادها.
وأشاد زيدان، بالمادة الخاصة بالمسئولية المجتمعية، بحيث يفرض على المستثمر تخصيص جزء من الربح للتدريبات البشرية، ودعم التعليم الفني، وتحسين البيئة، مما سيضمن تحسين مناخ العمل في مصر، وضمان تحسين المهارات الفنية للعاملين، مما سينعكس على المناخ الإقتصادي كافة.
وأيد زيدان، فكرة إلغاء إنشاء المناطق الحرة خاصة أنه بالممارسات الخاصة بتلك المناطق خلال السنوات الماضية ثبت أنها لن تحقق سوى أرباح للمستثمر وتحمل الدولة خسائر أكبر، حيث شهد العام المالى 2015 - 2016 أعلى معدلات خسائر من عمل المناطق الحرة خلال 5 سنوات، فوفقًا لبيانات هيئة الاستثمار ثبت أن المناطق الحرة تحولت من مناطق جاذبة للإستثمار لملاذات ضريبية تلجأ لها الشركات لما تتيحه من إعفاءات ضريبية وجمركية كاملة، بالإضافة إلى إنسحاب المستثمر من المناطق الحرة، وكذلك فشلها في زيادة الصادرات للخارج، مما يعني أنها لن تحقق الهدف من وجودها.
وأشاد زيدان، بفكرة تقسيم مصر إلى مناطق جغرافية مميزة للاستثمار تشمل تسهيلات للاستفادة منها واستغلالها وهي "شبه جزيرة سيناء، النوبة، سيوة والوادي الجديد، شمال ووسط وجنوب الصعيد"، مما سيساهم في استغلال تلك الموارد والاستفادة من الموارد التي تتميز بها، وقال أن اختيار تلك المناطق انتشار البطالة وتهميش في السنوات الماضية، وأشاد أيضًا بما حدده القانون من شروط لاستقدام العمالة من خارج مصر، مشترطا ألا تزيد نسبتهم عن 10% من إجمالي عمالة المشروع؛ مما سيساعد في توفير فرص عمل لشباب المصريين والحد من البطالة.
وانتقد زيدان، التمييز الذي أقره مشروع القانون للمستثمر الأجنبي على حساب المستثمر المحلي فيما يخص إنشاء مشروعات بالنقد الأجنبي، بالإضافة إلى التوسع في الإعفاءات الضريبية، وكذلك السماح للمستثمر الأجنبي بتحويل أرباحه دون ضوابط بدلًا من إقرارها بفترة زمنية محددة.
وطالب زيدان، الحكومة بألا يتم الإكتفاء بإصدار التشريعات والقوانين، ولكن عليها أن تخلق مناخ مرن لتطبيقه، وخلق مناخ اقتصادي عام يسمح بخلق فرص جديدة وضخ حجم استثمارات أكبر، والإستفادة مما تمتلكه مصر من موارد على جميع المستويات، وأشار زيدان أن هذا القانون خطوة مهمة من مجموعة خطوات على الحكومة أن تخطوها من أجل إنعاش الإقتصاد وزيادة الإستثمار.
وفي السياق ذاته أكد المهندس حسن عشرة رئيس المجلس التصديري للغزل والنسيج، إن قرار إلغاء المناطق الحرة الخاصة قرار خاطئ تماما وسيتسبب في العديد من المشكلات للاقتصاد القومي خاصة لقطاع الغزل والمنسوجات الذي تعمل معظم منشأته خاصة التي تصدر كمناطق حرة خاصة وبالتالي قد تلغي خطط اجراء توسعات وضخ استثمارات جديدة.
ولفت عشرة، إلى أن القطاع كان ينتظر تكاتف حكومي لزيادة استثماراته وصادراته والاهم مساهمته في حماية أحد أهم المحاصيل الزراعية وهو القطن المصري حيث ان القطاع هو اكبر مستخدم للقطن المصري طويل التيلة لكن الغاء العمل بالمناطق الحرة الخاصة سيؤثر سلبا علي القطاع الذي سيعاني اكثر من نقص التمويل لان البنوك سترفض اقراضنا في ظل الغاء النظام الاداري الذي نعمل تحت مظلته.
وقال عشرة، أن ما يتردد عن وجود شبهة تهريب من المناطق الحرة الخاصة وراء الاتجاه لالغائها امر غير منطقي لأن هناك رقابة مذدوجة علي مصانع تلك المناطق اولا من هيئة الاستثمار التي تراقب جميع اعمالنا كما تجري جرد سنوي علي موجودات المصانع من الالات والمعدات والمواد الخام والمخزون بالاضافة الي تفتيش وجرد فجائي، والرقابة الثانية من مصلحة الجمارك نفسها حيث يتواجد بصفة دائمة عاملين منها لفحص كل ما يدخل او يخرج من المصنع.
وأضاف عشرة، أن الدولة تفرض علي المستثمر مجموعة من الضمانات التي لا تتواجد في اي مكان اخر مثل تقديم خطابات ضمان للجمارك ولهيئة الاستثمار يتم تسييلها في حالة ارتكاب اي مخالفة للنظم الرقابية، بجانب عقوبات قانونية رادعة، ولعل تلك الضمانات هي ما تفسر عدم إلغاء الدولة المناطق الحرة القائمة حاليا والنص علي استمرارها إلي حين نهاية مدة عملها بعد 20 و15 عاما مقبلة والا لو كانت الدولة بالفعل تري ان هذه المناطق أصبحت منفذ للتهريب لكانت ألغت تراخيصها فورا.
وحول أسباب طلب الإبقاء علي المناطق الحرة الخاصة رغم إمكانية العمل في المناطق الحرة العامة التي لن يتم إلغائها أوضح عشرة، أن المناطق الحرة العامة الحالية لا يتوافر بها أراضي لضخ استثمارات جديدة إلي جانب الصعوبات التي تعترض إنشاء مناطق عامة جديدة التي تحتاج من الدولة لضخ استثمارات في البنية التحتية وترفيقها في حين ان المناطق الحرة الخاصة يتكفل المستثمر بتلك التكاليف كلها بجانب ان هناك مناطق خاصة حاليا يتوافر بجوارها أراضي كبيرة تسمح بإجراء توسعات وإضافة خطوط انتاج جديدة وهو ما يتماشي مع خطط الدولة لتعظيم الاستفادة من المشروعات القائمة حاليا لزيادة انتاجها ومن ثم صادراتها وهو ما يعني حصيلة دولارية أكبر لمصلحة الاقتصاد القومي.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
