"برايم للأبحاث" تتوقع زيادة أخرى لاحتياطي النقد الأجنبي لمصر

توقعت شركة برايم للأبحاث، حدوث زيادة ملحوظة فى الاحتياطى الأجنبي لمصر على إثر إصدار سندات دولارية بقيمة 3 مليارات دولار والتى كان مخطط إصدارها في منتصف الشهر الحالي.

وقالت برايم في مذكرة بحثية لها، اليوم الأحد، إن مصر سوف تحصل على الدفعة الثانية من قرض بنك التنمية الافريقى البالغ 1.5 مليار دولار بقيمة 500 مليون دولار بالإضافة إلى 600 مليون دولار مرتقبة من مجموعة الدول السبع.

وقالت برايم إن مصر ستقوم مصر بسداد 2.4—2.7 مليار دولار في الشهر الحالي -وفقًا لتوقعاتها- منها 720 مليون دولار لنادى باريس و100 مليون دولار والتى تدفع شهريًا لشركات البترول العالمية.

وتابعت: "أن الهيئة المصرية العامة للبترول صرحت بأنه سيتم سداد مديونيات مصر لشركات البترول الأجنبية والبالغة 3.6 مليار دولار على أقساط شهرية متساوية بدءًا من 2017 وحتى 2019، بالإضافة إلى 700-900 مليون جنيه شهريًا كمدفوعات لواردات البترول".

وأوقفت شركة أرامكو السعودية شحناتها إلى مصر لأجل غير مسمى في أكتوبر الماضي.

وأشارت برايم إلى تداول أخبار بشأن قيام مصر بسداد القرض التركى الذى تم توقيعه فى سبتمبر 2012 والبالغ مليار دولار.

وأوضحت أن خدمات الدين الخارجي المطلوب سدادها والمتبقية حتى نهاية العام المالي الحالي 2017 تبلغ 2.8 مليار دولار أهمها 720 مليون دولار تسديدات دول نادى باريس في يناير 2017 و500 مليون دولار قيمة سندات سعودية تستحق في النصف الثاني من العام المالي 2017.

وارتفع صافى الاحتياطى الأجنبى لمصر فى شهر ديسمبر 2016 لأعلى مستوياته فى 5 سنوات بنحو 1.205 مليار دولار ليصل إلى 24.265 مليار دولار مقارنة بـنحو 23.06 مليار دولار فى شهر نوفمبر 5.23%.

وارتفع الاحتياطي الأجنبي على إثر ارتفاع الاحتياطي من العملات الأجنبية بنحو 1.32 مليار دولار، بينما انخفض كلًا من احتياطى الذهب وحقوق السحب الخاصة بنحو 108 مليون دولار و3 ملايين دولار، بالترتيب، وفقا لبرايم.

وأشارت برايم إلى أنه بالرغم من تصريح البنك المركزى المصرى بأن الشريحة الثانية من قرض البنك الدولى بقيمة مليار دولار وقرض بنك التنمية الافريقى البالغ 500 مليون جنية والذى تم الموافقة عليه ليتم استلامه فى يناير 2017 لن يدرجا فى الاحتياطى الأجنبى إلا أنه لا يوجد أسباب أخرى تبرر الزيادة فى النقد الأجنبى فى ديسمبر 2016 إلا الشريحة الثانية من قرض البنك الدولى.

وأضافت أن الزيادة البالغة 0.2 مليار دولار فقد ترجع إلى المصادر التى ذكرتها فى تقريرها السابق والتي تشمل حصيلة بيع رخصة الجيل الرابع للمحمول وحصيلة اتفاقيات إعادة الشراء—REPO وحصيلة إصدار أذون خزانة باليورو والدولار.

وتقوم مصر بسداد 100 مليون دولار مدفوعات لشركات البترول الدولية كجزء من المديونية البالغة 3.6 مليار دولار وذلك بالإضافة إلى دفع 700-900 مليون دولار كواردات للبترول بعد إلغاء اتفاقية ارامكو مع مصر.