أدى تحرير سعر صرف العملة المحلية للبلاد، "تعويم العملة" في 3 نوفمبر 2016، أمام العملات الأجنبية إلى تراجع قيمة المنتجات والأصول المصرية عند بيعها للأجانب، وهو الوجه الآخر للتعويم في بلد لا ينتج سوى 40% من استهلاكه الغذائي فقط، في حين يستورد النسبة الأكبر، مما جعل الأجانب يسعون بكل قوة لشراء أصول الشركات المصرية بأسعار متدنية.
وبعد مرور أكثر من شهرين على قرار التعويم، مثلت أموال الأجانب كلمة السر في ارتفاع مؤشرات البورصة المصرية لمستويات قياسية عن تقويم المؤشر الرئيسي بالعملة المحلية.
ومع تخفيض الجنيه يمكن للأجنبي المالك لنحو 10 ملايين دولار، أن يصبح مستثمرا كبيرا في مصر، عبر تحويل أمواله للعملة المحلية لتصبح 200 مليون جنيه، ويسدد أجرا للعامل نحو 200 دولار تعادل 4 آلاف جنيه، ويحقق أرباحا ومكاسب، ومع ارتفاع قيمة الأصول في بلاده تصبح مصر ملاذا آمنا له، وفرصة لتحقيق أرباح، والحصول على لقب مستثمر.
وعند تقييم سهم البنك التجاري الدولي مصر، صاحب أكبر وزن نسبي في المؤشر الرئيسي، قبل التعويم بسعر 51.3 جنيه، وبسعر الدولار عند 8.80 جنيه يصبح سعره نحو 5.85 دولار، وبعد التعويم وارتفاع سعر السهم قبل نهاية 2016، لنحو 71.52 جنيها ووفقا لسعر الدولار عند 19 جنيها يصبح سعره مقوما بالدولار نحو 3.76 دولار، ليصبح سعره مُغريا للأجانب.
وبتعميم القاعدة السابقة تصبح الأسهم المصرية رخيصة ومتدنية وجاذبة للأجانب وحائزي الدولار عبر شراء كميات كبيرة من الأسهم والأصول المصرية بعدد قليل من أموالهم.
ولذلك أصبح الشغل الشاغل للمستثمر الأجنبي حاليا هو الاستحواذ على أكبر قدر ممكن من الأسهم بأرخص الأسعار وقبل وصولها مرة أخرى لقيمتها الدولارية قبل التعويم.
وحقق صافي تعاملات الأجانب في البورصة المصرية صافي شراء بنحو 7 مليارات جنيه خلال 2016، لا سيما بعد تحرير سعر الصرف.
واتجهت تعاملات الأجانب والعرب للشراء خلال ديسمبر بصافي 3.75 مليار جنيه، و58.5 مليون جنيه على التوالي، بينما اتجه المصريون للبيع بصافي 3.79 مليون جنيه.
وحققت المؤسسات صافي شراء بقيمة 1.77 مليار جنيه خلال 2016، مقابل اتجاه بيعي للأفراد.
ولا يختلف الأمر في أدوات الدين الحكومية عن سوق الأوراق المالية، وسط توصيات من مؤسسات تمويل دولية بشرائها والقوة الشرائية للدولار، وارتفاع العائد المطلوب.
ونصحت مؤسسة ميريل لينش التابعة لبنك أوف أمريكا – أحد أكبر بنوك الاستثمار في العالم – المستثمرين الدوليين والمؤسسات المالية العالمية بالاستثمار في أذون الخزانة المصرية، مع توصية بالشراء للاستفادة من جاذبية السوق المصرية بعد الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي على صعيد السياسات النقدية وتحرير سعر الصرف.
وبحسب تصريحات لمحافظ البنك المركزي طارق عامر، يوم التعويم، فإن عدد من مؤسسات الاستثمار العالمية بدأت الاتصال بعد القرار مباشرة، للاستثمار في أذون الخزانة الحكومية.
ووصلت حيازات الأجانب من أدوات الدين الحكومية لأعلى مستوى منذ 2012، لتتراوح بين 700 إلى 900 مليون دولار منذ التعويم حتى نهاية نوفمبر وفقا لتصريحات أحمد كوجك، نائب وزير المالية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
