أكد محمد خضير، رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن قانون الاستثمار الجديد أتاح صيغة متوازنة للتعامل مع المستثمر المصري والأجنبي، وهو ما يتوافق مع القانون الدولي.
وأوضح خلال مؤتمر صحفي، اليوم، الأحد، أنه لا يمكن التفرقة بين المستثمر المحلى والأجنبي في القانون، لافتًا إلى أن المعاملة التفضيلية التى نص عليها القانون لبعض المستثمرين يجب أن تكون من خلال اتفاقيات دولية فقط، وفيما عدا ذلك فالكل أمام القانون سواء.