لا يكفي صراخهم – فبدونها يدخلون طي النسيان – لا أحد يسأل عن أولئك الموجودين في دور الرعاية، لا أهل ولا مسؤولين، وبعد كل حادث تظهر وزارة التضامن الاجتماعي لتعلن إغلاق الدار دون أن توضح مصير الأطفال فيه، وماذا سيتم مع مرتكبي حوادث العنف ضد الأطفال، وما هي معايير اختيارهم.
تتبع وزارة التضامن الاجتماعي – المنوط بها رعاية الأطفال الأيتام في مصر - 470 دور رعاية للأطفال الأيتام، فيما خصصت الوزارة مؤخرًا 22 مليون جنيه لتطويرها، وهو ما يستدعي التساؤل عن كيفية إنفاق هذه الأموال واستراتيجية تطوير المؤسسات التابعة للوزارة.
وقال علاء عبد العاطي معاون وزيرة التضامن قال إن دور الرعاية موزعة على 25 محافظة، سعة المؤسسات "14735" طفل وطفلة ويبلغ الإشغال الفعلي للدور (10291) طفلا وطفلة فقط أي بنسبة 70% من السعة المقررة لهذه الدور.
تعديل اللائحة النموذجية لتنظيم العمل داخل المؤسسات (رقم 63 لسنة 1977م ) لتتفق مع معايير الجودة حتى لا يكون هناك تضارب بين القواعد والمبادئ القانونية لتنظيم العمل بالمؤسسات ومعايير الجودة إضافة إلى استحداث آليات جديدة لمتابعة مؤسسات الرعاية الاجتماعية منها فرق التدخل السريع حيث تم إنشاء فريق مركزي للتدخل السريع بالوزارة للتدخل الفوري في حالات انتهاكات الأطفال والحد من الانتهاكات والممارسات غير السليمة ضد الأطفال داخل المؤسسات، كما تم إنشاء فرق تدخل محلى بمديريات التضامن الاجتماعي بمختلف المحافظات لضمان سرعة التدخل لحماية الأطفال.
أحمد مصيلحي رئيس مركز الدفاع عن الأطفال، قال إن الأزمة تتلخص في عدم توافر أي قاعدة بيانات خاصة للأطفال الأيتام،وهذا سبب أنه لم يتم حل المشكلة، لأن أي مشكلة لحلها لابد من تحديد حجمها، فدور الرعاية ليس لها إحصائية، ولا قاعدة عن بيانات الطفل، والتي تدخل كلها في إطار مسؤولية وزارة التضامن الاجتماعي.
وطالب مصيلحي، في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر" وزارة التضامن الاجتماعي ودور الرعاية بعمل استمارة بيان حالة للطفل تتضمن بياناته ومكان تواجده لويكون هناك طريقة بين الجمعيات للتواصل بشأنهم حال حدوث أي حادث اعتداء على الأطفال، مضيفًا أن القانون يمنع تداول بيانات الطفل، لكن مصلحة الطفل أهم.
وأكد مصيلحي، أن الرعاية الاجتماعية لها أشكال مختلفة منها إنشاء الحضانة والنادي الاجتماعي، ودور أيتام، لكن يجب أن يكون هناك إدارة لدور الرعايا، حيث يكون لها تواصل مع المجتمع المدني بشكل عام، وأوضح مصيلحي، أن القانون منذ 96 وحتى الآن حدد بناء دور الرعاية ووضع الشروط المحددة للإنشاء ومعايير الجودة، وكذلك قرارات وزارة التضامن، حول العاملين والمشرفين الذين يشترط حصولهم على مؤهل عالي، لابد من الاستفادة من خريجي كليات رياض الأطفال، خاصة مع تطبيق الخدمة المدنية للفتيات في دور الرعاية، بشرط أن تمر هذه الفتيات بمرحلة تأهيل.
وشدد أحمد مصيلحي، على أن الجمعيات تتعامل بشكل فردي لا يصب في الأداء الجماعي لدور الأيتام، لذلك لابد من تعديل السياسات و"اشغل فيها كل جمعيات، لأن التضامن بياخد فلوس كتير جدا دعم لتنمية الدور" آخرها حصول وزارة التضامن الاجتماعي على 114 مليون من صندوق تحيا مصر منذ عام تقريبا، المفروض بدا من أغسطس 2016، إنما على الأرض لم يتم تطبيق الموضوع، مضيفًا أنه هناك فرق بين التصريحات الإعلامية والتطبيق على الأرض، فالفترة الأخيرة انشغل الوزراء بالتصريحات أكثر من العمل.
وأوضح:"عندنا مشاكل كتيرة في دور الرعاية، الإجراءات القانونية تحتاج قانوني متمكن، كل الأداء محتاجين تعاقد مع قانونين لحماية الأطفال".
وفيما يتعلق بالعقوبة القانونية، فإن قانون العقوبات شدد العقوبة أن أي جريمة تحدث داخل دار رعاية تشدد العقوبة للضعف، من حق أي مواطن وفقا لقانون الطفل والطفل من حقه أن يتقدم ببلاغ ضد ما يتم ضده.
وعن إغلاق دور الرعاية التي تحدث بها مشكلات، قال "مصيلحي" إن هناك اتجاه قانوني وحقوقي، بعدم حل إدارات وجمعيات دور الأيتام، المفروض نغير إدارات دور الأيتام، لكن لا يكون الحل غلق الدار، وفي حال أن الدرا غير مرخص مثلا ويجب إغلاقه فمن المفترض ان يتم توزيع الأطفال على دور أخرى لكن لعدم وجود قاعدة بيانات هذا يصعب تنفيذه، مؤكدًا أن الرقابة مهمة جدا، بآليات معينة تهتم بشكل أساسي بالأطفال وطريقة التعامل معهم، بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني: "عندنا مشكلة أنه لابد أن يتم ضخ دماء جديدة في التضامن خاصة الجمعيات الأهلية، بروح مختلفة".
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
