أصدرت اللجنة المركزية لتنظيم الإضراب الجزئي للصيدليات 15 يناير البيان الأول اليوم، أوضحت للمواطنين أن تعليق العمل بالصيدليات سيكون جزئي من الساعة التاسعة صباحا وحتي الثالثة عصرا بدءا من يوم 15 يناير الجاري، وقالت حرصنا علي عدم الإضرار بالمرض، لذا فليس هناك غلق أو تعليق عمل بجميع المستشفيات أو المؤسسات والمنشآت الطبية والتي ستقوم بخدمة المرضى وقت الإغلاق.
وتوضح اللجنة أن ما تقوم به نقابة الصيادلة ليس ضد الدولة بل نحن مع الدولة قلبا وقالبا ونثق في قيادتها، ولكن تم هذا الإجراء تنفيذا لقرار الجمعية العمومية لصيادلة مصر والتي أرادت أن تدق جرس الإنذار وتوصل صرخة صيادلة مصر ضد السياسات لوزير الصحة في التعامل مع ملف الدواء، والذي يعد أمن قومي.
وتوضح اللجنة أنه تم اللجوء إلي ذلك الإجراء بعدما باءت كل محاولات النقابة بالفشل في تصحيح مسار الوزارة في اتخاذ إجراءات تتعلق بصحة المواطنين، وجميع أطراف منظومة الدواء، وتم الاعلان عن الجمعية العمومية في شهر نوفمبر الماضي، ثم تم اتخاذ قرار بتأجيلها شهر كامل لترك مساحه أكبر للتفاوض والوصول إلى حلول يكون فيها مصلحة جميع الأطراف، ولا تضر المريض البسيط، ولكن كان هناك تعنت من قبل وزارة الصحة.
وتم عدم الأخذ برؤية ومقترح نقابة صيادلة مصر التي تراعي كافة أطراف منظومة الدواء، وكذا المواطن البسيط، في مقابل مقترح شركات الأدوية الذي لا يراعي إلا مكاسب تلك الشركات فقط، في إجراء عليه العديد من علامات الاستفهام من قبل وزير الصحة.
وتم عقد جمعية عمومية بتاريخ 23 ديسمبر الماضي واتخذت قرارا بتعليق العمل بالصيدليات وذلك اعتراضًا علي سياسات وزير الصحة الخاصة بملف الدواء والذي يعد أمن قومي وتفاقم الأزمات في عهده، واعتراضا علي التسعير العشوائي للدواء وطالبت بأن تتشكل لجنة لدراسة كل ملفات الأدويه واعادة تسعير شامل وتتكون اللجنة من ممثلين لنقابة الصيادلة ولجنة الصحه بمجلس النواب وخبراء في التسعير ولجنة التسعيرة بالإداره المركزية للصيدلة، اعتراضا أعلي عدم إصدار قرار بسحب الشركات الأدويه منتهية الصلاحيه حفاظًا علي صحة المواطنين وحفاظا علي مقدرات الصيدليات مع أن الوزير نفسه قد وقع علي ذلك القرار أمام لجنة الصحه بمجلس النواب ثم تراجع عن ذلك في موقف يدعو الي التساؤل والاعتراض علي عدم تطبيق القرارات الوزاريه التي تنظم العلاقه بين أطراف منظومة الدواء من شركات تصنيع وشركات توزيع وصيدليات.
وطالبت الجمعيه بتعيين نائبا لوزير الصحه لشئون الدواء له كافة الصلاحيات للتعامل مع مشاكل هذا الملف، وطالبت الجمعية بمراعاة المريض البسيط في قرارات التسعير وأكدت ضرورة عدم المساس بأدوية الأمراض المزمنه..وهو ما تجاوب معه السيد رئيس الجمهورية لاحقًا وشدد على ضرورة عدم المساس بأدوية الأمراض المزمنة.
وتوجه اللجنة عناية المواطنين أن ذلك القرار من أجلك ومن أجل الصيدليات حتي تستطيع تقديم الخدمة لك، حتي تجد المحاليل الطبية متوفرة وبسعرها الرسمي ونقضي على المحتكرين وتجار السوق السوداء حتى نشجع الدواء المصرى ذو السعر المناسب لك والذي تم تهميشه بقرارات التسعير المتعاقبة لمصلحة المنتج الأجنبي وحتي نقضي علي تفشي ظاهرة الأدويه المستوردة والتي يتعمد محتكروها ضرب سمعة الصناعة الوطنية، وحتي يتم الاهتمام بملف الأدوية منتهية الصلاحية مثل جميع دول العالم ونضمن عدم إعادة تدويرها لتعود إليك مرة أخرى ممثلة خطر كبيىر حتى يتم توفير الدواء الناقص لك وبسعر مناسب.
وواصلت: يجب التوضيح أنه في ظل أزمة ارتفاع الأسعار التي تضرب جميع المواطنين ومنهم الصيادلة إلا أن صيادلة مصر يستشعرون الوضع الصعب لذا لم تتم المطالبة بزيادة هامش الربح لتغطية تكاليف معيشتهم بل فقط يطالبون بتطبيق قرار وزاري منذ 4 سنوات وتم تحصينه بحكم قضائي وامتنعت الشركات عن تطبيقه في تحدي واضح لهيبة الدولة ولم تحرك وزارة الصحة ساكنا علي مدار أربعة سنوات.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
