قال الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار والمناطق الحرة، المهندس محمد خضير إن القانون الجديد للاستثمار الذي ينتظر موافقة البرلمان، ألزم الجهة الإدارية بتخصيص المشروع المقدم من المستثمر مباشرة خلال ستين يوما على أقصى تقدير.
وأضاف خضير في تصريحات صحفية له أمس الأحد أن القانون ألزم الجهة بالرد خلال 10 أيام في حالة تقديم المستثمر المستندات المطلوبة لجهة التصريح، لافتا أن ما يشمله القانون من تيسيرات وضمان حقوق المستثمرين غير مسبوقة.
يذكر أن الحكومة اعتمدت مشروع قانون الاستثمار مؤخرا، وأرسلته لمجلسي النواب والدولة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
