وزيرالصناعة يترأس اجتماع مجلس أمناء المبادرة المصرية لإصلاح مناخ الأعمال

أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة أن إصلاح مناخ الأعمال في مصر يأتي على رأس أولويات الحكومة خلال المرحلة الحالية مشيرًا إلى ان المرحلة الماضية شهدت طفرة كبيرة في اصدار عدد من القوانين والتشريعات المحفزة للاستثمار في الأنشطة الإنتاجية والخدمية، كما يجري حاليا دراسة عدد كبير من مشروعات القوانين بهدف إقرارها من مجلس النواب خلال الدورة البرلمانية الحالية.

وأشار قابيل، في هذا الصدد إلى سعى الوزارة لتفعيل دور المبادرة المصرية لإصلاح مناخ الأعمال "إرادة" بهدف تحسين البيئة الاستثمارية وتبسيط الإجراءات وتعزيز الجهود الحكومية الرامية إلى إصلاح التشريعات الاقتصادية وصولًا إلى الإصلاح الاقتصادي الكامل.

وقد جاء ذلك خلال ترأس الوزير لإجتماع مجلس أمناء المبادرة المصرية لإصلاح مناخ الأعمال "إرادة" والذي استعرض خلاله أهم أعمال المبادرة والتحديات والصعوبات التي تواجه العمل بها وأولويات وخطة عمل المبادرة خلال المرحلة المقبلة.

وقال الوزير، أن هذه المبادرة تمثل انعكاس لاهتمام والتزام الحكومة بإصلاح مناخ الأعمال وتشجيع الاستثمار ودعم متخذي القرار لوضع الأطر التنظيمية والتشريعية الأفضل وآليات مراجعتها وتطبيقها الامر الذي يسهم في ضمان جودة التشريعات بما يعزز الشفافية ويحقق التوازن بين مصالح كافة الأطراف المختلفة، مؤكدًا أهمية وضع خطة عمل متكاملة لوحدة إرادة ترتكز علي تحديد أولويات الأجندة التشريعية خلال المرحلة المقبلة ليس فقط للقوانين المتعلقة بالتجارة والصناعة وانما لكافة الوزارات سواء الاقتصادية او الخدمية.

وفي هذا الإطار لفت قابيل، إلي أنه تم الإتفاق خلال الإجتماع علي تفعيل وحدة إرادة داخل وزارة الإستثمار بهدف المساعدة في مراجعة كافة القوانين المتعلقة بالانشطة الاستثمارية مع اتاحة السجل الالكتروني للمبادرة علي الموقع الرسمي لوزارتي التجارة والصناعة والاستثمار للتسهيل علي المستثمرين والمتعاملين في الحصول علي كافة القوانين والتشريعات المتاحة علي السجل والتي تضم ما يقرب من 3200 تشريع وقرار جمهوري ووزاري.