طالب النائب حسين أبو جاد، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، الحكومة بالإسراع فى تنفيذ تقرير هيئة المفوضين بمحكمة القضاء الإداري الذي أقرت فيه أحقية أصحاب المعاشات في 80 % من العلاوات الاجتماعية أثناء وجودهم في الخدمة ولَم تضف إلى الأجر المتغير.
وتساءل "أبو جاد"، في طلب إحاطة قدمه للدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي،:"ماهو موقف الحكومة بما أقره القضاء المصري بضرورة استعادة كل صاحب معاش هذه العلاوات دون اللجوء إلى القضاء طبقا للحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا عام 2005 بأحقية أصحاب المعاشات في استعادة هذه العلاوات".
وحذر الحكومة من الالتفاف حول الحكم التاريخي الذي يعيد الحقوق لأصحاب المعاشات خاصة خلال هذه المرحلة التي ارتفعت فيها الأسعار بصورة لم يسبق لها مثيل.
وتابع، بالقول:"يجب على الحكومة أن تعيد الحقوق لأصحاب المعاشات، خاصة أن مايحصلون عليه من معاشات هي مبالغ لاتكفي لتحقيق مطالبهم المعيشية خاصة فيما يتعلق برعايتهم الصحية".