بدأت محكمة الاستئناف فى العاصمة السنغالية دكار، اليوم الإثنين، فى النظر فى قضية الرئيس التشادى المخلوع حسين حبرى، وذلك بعد 7 أشهر من إدانته بالسجن مدى الحياة أمام المحكمة الإفريقية الخاصة وهو حكم غير مسبوق بالنسبة للقارة الإفريقية.
وذكرت مجلة "لوبوان" الفرنسية على موقعها الالكترونى اليوم، أن حبرى (74 عاما) المتهم بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية فضلا عن تعذيب ضحاياه واغتصابهم أدين فى 30 مايو الماضى، من جانب الدوائر الإفريقية الاستثنائية، وهى محكمة أنشئت بموجب اتفاق بين الاتحاد الإفريقى والسنغال التى لجأ إليها حبرى عقب الاطاحة به في ديسمبر من عام 1990 على يد الرئيس الحالي إدريس ديبى إتنو.
وأمرت المحكمة، أيضا فى يوليو الماضى، الرئيس التشادى المخلوع بدفع ما يصل إجماليه إلى 20 مليون فرنك إفريقى (أى أكثر من 30 ألف يورو) كتعويض لكل ضحية.
وأعلن القاضى وافى اوجاديه رئيس محكمة الاستئناف -وهو من مالى- فى تمام الساعة العاشرة من صباح اليوم بالتوقيت المحلى بدء جلسة المحاكمة.
وقال القاضى: "طلب الدفاع إعفاء المتهم من المثول أمام المحكمة دون أى يعلن قرارا فوريا فى هذا الصدد".
وأشارت المجلة الفرنسية، إلى أن "حبرى رفض طوال المحاكمة التى بدأت فى 20 يوليو 2015 التحدث او ان يمثل امام المحكمة.. وهو ما دفع رئيس المحكمة الابتدائية القاضى جبيرداو جوستاف كام من بوركينا فاسو الى انتداب ثلاثة محامين للدفاع عنه.
وأوضحت المجلة، أن الشرطة أجبرت الرئيس التشادى السابق -الذى حكم البلاد فى الفترة بين 1982 و1990- على المثول أمام المحكمة.