بدأت وزارة قطاع الأعمال العام، تنفيذ أولى خطوات إعادة هيكلة أصول شركاتها القابضة والتابعة البالغ عددها 8 قابضة و125 تابعة، والتي ينفرد "أهل مصر" بنشرها، وفقا لمخاطبات رسمية حصل عليها.
وتضمنت المخاطبات، مذكرة مقدمة لرئيس الوزراء، المهندس شريف إسماعيل، تحذر من قرار بدمج 5 شركات تابعة للقابضة للنقل البري والبحري، لتصبح 3 شركات جديدة، وفق دراسة سابقة تتضمن هذه الخطوة.
وتشمل عملية الهيكلة دمج شركة "نقل البضائع" مع شركة "النقل المباشر" وشركة "أعمال النقل" في "النقل الثقيل"، والإبقاء على شركة "النقل البري"، وذلك ما تم طرحه خلال الاجتماع الذي عقد بمقر الشركة القابضة للنقل البري بالقاهرة، مع اللواء العضو المتفرغ للنقل البري، وممثلي اتحاد المساهمين بشركتي النقل المباشر ونقل البضائع.
وتكشف المذكرة أن تطوير هذه الشركات المخصصة لنقل 50% من السلع التموينية والقمح المستورد، يستلزم توريد 100 شاحنة لكل شركة وسداد المديونيات، خاصة التأمينات ومستحقات العاملين، الذين انتهت خدمة عملهم، منذ سنوات ومازالت لهم مستحقات، وأن هذا مرهون بموافقة اتحاد المساهمين على عملية الدمج.
وذكرت المستندات أنه بتاريخ 3 يناير 2017 تم عقد اجتماع اللجنة النقابية وممثلي اتحاد المساهمين بشركة النقل المباشر، للنظر في إيجابيات وسلبيات عملية الدمج ووافق الجميع من حيث المبدأ وتقرر إحالة الموافقة النهائية للجمعية العمومية والغير العادية لاتحاد المساهمين حتى يشارك الجميع في هذا القرار الصعب-وفقا لنص المذكرة-.
وطالب أعضاء اللجنة النقابية، وممثلي اتحاد المساهمين في شركة "النقل المباشر"، بما فيها فرع الأسكندرية إمداد الشركة بسيارات نقل جديدة بعيدا عن التأجير التمويلي وسداد المديونيات، خاصة التأمينات، وألا يضار عامل، والحفاظ على مستحقات العاملين.
وطالب خطاب موجه من القابضة للنقل البري والبحري، إلى شركة النقل المباشر، بضرورة حصر جميع سيارات أسطولها وجميع أصولها المتواجدة في فروع مختلفة بالمحافظات، تمهيدا لدمجها في شركة النقل الثقيل.
وقال مسؤول بشركة النقل الثقيل، إن شركات نقل البضائع والركاب هي الشركات الوحيدة الوطنية المملوكة للدولة والتي والتي تقوم بدور قومي في أوقات الأزمات وتحقيق التوازن في الأسعار وخدمة الاقتصاد القومي.
وأضاف المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه، أن العاملين بالشركات الخمس يأملون في صرف علاوة 10% لغير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية، والصادر لها مشروع قانون مازال ي مجلس الدولة، تمهيدا لإرساله إلى البرلمان لإقراره والعمل به.
ويعد مشروع قانون علاوة غير الخاضعين للخدمة المدنية تعويضا للعاملين بالهيئات الخاصة وشركات القطاعين العام والأعمال العام، والجهات الحكومية غير الخاضعة، تعويضا للعاملين بالجهات الحكومية بعيدا عن الـ 6.5 مليون موظف في الهيكل الإداري للدولة، لتصل تكلفة العلاوة لإجمالي العاملين إلى 5.5 مليار جنيه تتحملها الخزانة العامة.
ومن المعلن أن وزارة قطاع الأعمال العام لديها حصر تجريه للأصول غير المستغلة، تشمل أراضي ومباني وخطوط إنتاج ومعدات وماكينات، وسيتم طرحها تدريجيا للاستغلال بالشراكة بين الشركات الشقيقة، ومع القطاع الخاص.
ووافق مجلس الوزراء، قبل أشهر على بيع 5 قطع أراضي ما بين 3 ألاف و10 آلاف متر مربع، في مناطق مميزة بمحافظات مصر، ومملوكة لشركات النقل الخمس، على أن يجري توجيه حصيلة البيع لهيكلة هذه الشركات.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
