"رجال الأعمال": قرار "800" لتنظيم الملاحة صادم وحكم بالإعدام على الملاحة البحرية ونطالب بتعديل 90% منه
"اللمعى": مذكرة مشتركة بين الجمعية واتحاد الغرف التجارية وغرف الملاحة لرفض القرار وتفادى الاثار السلبية عند تطبيقه
وجهت لجنة النقل بجمعية رجال الأعمال المصريين انتقادات حادة لقرار 800 لسنة 2016 والخاص بلائحة تنظيم مزاولة الانشطة والأعمال المرتبطة بالنقل البحري، ومقابل الانتفاع بها خلال مناقشاتها لبنود القرار اليوم.
يأتي ذلك تضامنا مع رفض الاتحاد العام للغرف التجارية القرار نفسه بجانب رؤساء الموانئ بالإسكندرية وبورسعيد ودمياط.
وانتهت مناقشات أعضاء لجنة النقل بالجمعية على أن قرار 800 صادم ويمثل حكم بالإعدام على الملاحة البحرية وسوف يدفع العديد من الخطوط الملاحية والشركات الاجنبية للهروب من الموانئ المصرية والتي اصبحت بعد تطبيق هذا القرار من أغلى الموانئ في العالم.
وقال عادل اللمعى رئيس لجنة النقل بالجمعية، أنه بالرغم ما يتضمنه القرار من عوار كبير انتقادات حادة من الاتحاد العام للغرف التجارية الذي رفضه بشكل تام بجانب رؤساء الموانئ المختلفة إلا أن الغاءه غير جائز نتيجة لحكم المحكمة الدستورية بعد دستورية قرار 520 و521 لعام 2003 والذي تم الاستعاضة عنه بقرار 800.
وقال "اللمعى" أن 90 من القرار تحتاج إلى تعديل نتيجة ما يتضمنه من أثار سلبية على أسعار الخدمات بالموانئ ومنها الشحن والتخزين وتداول الحاويات والتي لا شك سوف تدفع أسعار السلع الضرورية إلى الارتفاع مجددًا ويتحملها المستهلك النهائي بجانب تأثيره السلبي على الاستثمار المحلى والأجنبي في الوقت الذي يعاني منه الاقتصاد المصري من التضخم وأزمات مالية.
وأنتقد "اللمعى" الزيادة غير المبررة والمفاجأة في اسعار الخدمات بالموانئ وعدم توافر الامكانيات والاليات المقابلة لهذه الزيادة، مؤكدا أن الزيادة في بعض البنود تصل الى 100% و400% في بعض الخدمات.
واستعرض اعضاء اللجنة بنود القرار وما يشكله من تهديد صريح للمستثمرين خاصة في مجال التخزين والتداول والشحن والتفريغ بجانب الإشغالات والتوريدات البحرية.
وقال "اللمعى" أن بعض البنود تنص على أن تؤول ملكية المنشآت والمخازن إلى هيئة الميناء بعد مرور 7 سنوات بينما تصل المدة الى 10 سنوات في حالة المباني الخرسانية وهو بمثابة قرار بتأميم المنشأة ومصادرتها وهو ما يدفع خروج المستثمرين من قطاع النقل البحري.
وأشار إلى ميناء الدخيلة يستحوذ على 50% من حجم تداول السلع الهامة مثل الاقماح والذرة وفول الصويا بما يقارب 9 ملايين طن من أجمالي حجم تداول السلع في مصر البالغ نحو 18 ملايين طن، لافتا إلى ان مثل هذه القرارات تمثل ضربة قاضية للمستثمرين في مجال الشحن والتخزين.
وأكد على ان الجمعية ستقود بإعداد مذكرة مشتركة مع غرفة الملاحة والاتحاد العام للغرف التجارية تتضمن حلول عاجلة لتفادى الاثار السلبية لقرار 800 وعرضها على مجلس النواب ووزير النقل خلال الايام القليلة القادمة.
وأكد الاعضاء على ان تطبيق القرار بصورته الحالية يلحق الضرر المباشر بالمستهلك النهائي نتيجة رفع الاسعار معظم السلع بنسبة متفاوتة تساوى نسب الزيادة الجديدة في خدمات وانشطة الموانئ ومنها التداول والتخزين والتي تتراوح ما بين 100% إلى 400%.
كما أنتقد الاعضاء انشاء ارصفة جديدة وحاويات أخرى في ظل الاوضاع الاقتصادية الحالية والارتفاع غير المقصود في الاسعار الطاردة للاستيراد والتصدير والترانزيت مثل شرق وغرب بورسعيد، لافتا أن الزيادة في أسعار تداول حاويات الترانزيت زادت من 2،5 دولار إلى 10 دولار.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
