تسبب محمد السويدى، رئيس ائتلاف دعم مصر الحاصل على الأغلبية، فى تراجع لجنة الصناعة بمجلس النواب عن قرارها بحذف الحق فى تأسيس شركات خدمات استخراج التراخيص والهدف منها مباشرة كافة الإجراءات اللازمة للحصول على التراخيص للمنشآت الصناعية بمشروع القانون.
وانصاعت اللجنة، خلال اجتماعها اليوم الاثنين، لمناقشة قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية، إلى مطلب "السويدى" بعدما أكد أهمية وجود تلك الشركات بالنسبة للمستثمرين.
كما قررت اللجنة، خلال اجتماعها برئاسة النائب أحمد سمير، تأجيل مناقشة النص الخاص برسوم تراخيص المنشآت الصناعية حيث اقترح ممثل الهيئة العامة للتنمية الصناعية رفع الحد الأقصى لرسوم الترخيص المسبق لـ100 ألف جنيه بدلًا من 20 ألف ورفع رسوم الترخيص بالإخطار لـ50 ألف بدلا من 5000 جنيه فقط.
كما اقترح المستشار القانونى لهيئة التنمية الصناعية المستشار دربالة علين أن يؤدى المرخص له رسما سنويا قدره 30 ألف جنيه رسوم متابعة لحاجة الهيئة لموارد حتى تتمكن من الاستمرار فى مزاولة نشاطها، لكن تقرر تأجيلها.
وأجلت اللجنة أيضا حسم جواز التنازل عن الرخصة على أن يتقدم المتنازل إليه طلبا بنقل الرخصة إلى اسمه، ويرفق بالطلب عقد التنازل مصدقا على توقيعات طرفيه بأحد مكاتب التوثيق، وأن يقدم طلب نقل الرخصة خلال أسبوعين من تاريخ التنازل.
وجاء التأجيل لاعترض النواب على النص الذى يشترط توافر شروط المرخص له فى المتنازل إليه، وإذا لم يتوافر فى المتنازل إليه هذه الشروط يحق للجهة الإدارية المختصة غلق المنشأة الصناعية أو ضبطها بالطريق الإدارى.
ووافقت اللجنة أيضا على تعديل نص المادة 17 من مشروع القانون المنظمة لعمل مكاتب الاعتماد المختصة بفحص المستندات الخاصة بإقامة أو إدارة المنشأة الصناعية وتحديد مدى استيفاءها للاشتراطات اللازمة وغيرها من الإجراءات، حيث تم تحديد مبلغ 20 ألف جنيه كرسوم للترخيص لتلك المكاتب وتجديد الترخيص.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
