وجهت لجنة النقل بجمعية رجال الأعمال المصريين انتقادات حادة لقرار 800 لسنة 2016 والخاص بلائحة تنظيم مزاولة الأنشطة والأعمال المرتبطة بالنقل البحرى ومقابل الانتفاع بها خلال مناقشاتها لبنود القرار اليوم.
يأتى رفض جمعية رجال الأعمال لقرار 800 تضامنًا وبالتزامن مع رفض الاتحاد العام للغرف التجارية القرار نفسه بجانب رؤساء الموانى بالاسكندرية وبورسعيد ودمياط.
وانتهت مناقشات أعضاء لجنة النقل بالجمعية على أن قرار 800 صادم ويمثل حكم بالاعدام على الملاحة البحرية وسوف يدفع العديد من الخطوط الملاحية والشركات الأجنبية للهروب من الموانئ المصرية والتى أصبحت بعد تطبيق هذا القرار من أغلى الموانى فى العالم.
وأكد عادل اللمعى رئيس لجنة النقل بالجمعية، أنه بالرغم ما يتضمنه القرار من عوار كبير وما واجهه من انتقادات حادة من الاتحاد العام للغرف التجارية الذى رفضه بشكل تام بجانب رؤساء الموانى المختلفة إلا أن إلغاءه غير جائز نتيجة لحكم المحكمة الدستوية بعد دستورية قرار 520 و521 لعام 2003 والذى تم الاستعاضة عنه بقرار800.
وقال "اللمعى" أن 90% من بنود القرار تحتاج إلى تعديل نتيجة ما يتضمنه من أثار سلبية على أسعار الخدمات بالموانى ومنها الشحن والتخزين وتداول الحاويات والتى لاشك سوف تدفع أسعار السلع الضرورية إلى الارتفاع مجددًا ويتحملها المستهلك النهائى بجانب تأثيره السلبى على الاستثمار المحلى والأجنبى فى الوقت الذى يعانى منه الاقتصاد المصرى من التضخم وأزمات مالية.
وأنتقد "اللمعى" الزيادة غير المبررة والمفاجاة فى أسعار الخدمات بالموانى وعدم توافر الامكانيات والاليات المقابلة لهذه الزيادة، مؤكدا أن الزيادة فى بعض البنود تصل إلى 100% و400% فى بعض الخدمات.
واستعرض أعضاء اللجنة بنود القرار وما يشكله من تهديد صريح للمستثمريين خاصة فى مجال التخزين والتداول والشحن والتفريغ بجانب الاشغالات والتوريدات البحرية.
وقال "اللمعى" أن بعض البنود تنص على أن تؤول ملكية المنشأت والمخازن إلى هيئة الميناء بعد مرور 7 سنوات بينما تصل المدة إلى 10 سنوات فى حالة المبانى الخرصانية وهو بمثابة قرار بتأمييم المنشأة ومصادرتها وهو ما يدفع خروج المستثمرين من قطاع النقل البحرى.
وأشار إلى أن ميناء الدخلية يستحوذ على 50% من حجم تداول السلع الهامة مثل الأقماح والذرة وفول الصويا بما يقارب 9 ملايين طن من أجمالى حجم تداول السلع فى مصر البالغ نحو 18 ملايين طن، لافتا إلى أن مثل هذه القرارات تمثل ضربة قاضية للمستثمرين فى مجال الشحن والتخزين.
وأكد على أن الجمعية ستقود بإعداد مذكرة مشتركة مع غرفة الملاحة والاتحاد العام للغرف التجارية، تتضمن حلول عاجلة لتفادى الآثار السلبية لقرار 800 وعرضها على مجلس النواب ووزير النقل خلال الأيام القليلة القادمة.
وأكد الأعضاء على أن تطبيق القرار بصورته الحالية يلحق الضرر المباشر بالمستهلك النهائى نتيجة رفع الأسعار معظم السلع بنسبة متفاوته تساوى نسب الزيادة الجديدة فى خدمات وأنشطة الموانى ومنها التداول والتخزين والتى تترواح مابين 100% إلى 400%.
كما أنتقد الأعضاء إنشاء أرصفة جديدة وحاويات أخرى فى ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية والارتفاع غير المقصود فى الأسعار الطاردة للاستيراد والتصدير والترانزيت مثل شرق وغرب بورسعيد، لافتا أن الزيادة فى أسعار تداول حاويات الترانزيت زادت من 2،5 دولار إلى 10 دولار.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
