تقلص في المساحات الخضراء، وارتفاع متطرد في التعداد السكاني، اتجاهات لتبوير الأراضي الزراعية، يصاحبها ازمة في المحاصيل التي تنتجها مصر، يتزامن معها أزمة مرتقبة في الزراعة في مصر بسبب أزمة مياه الري وسد النهضة، ومع تزايد التعدي على الأراضي الزراعية، يناقش البرلمان قانون للتصالح مع المتعدين.
مشروع القانون للتصالح مع المتعدين على الأراضي الزراعية، صاحبه جدل واسع حيث يرى النائب محمد عبد الغني المتقدم بمشروع القانون، ان سرعة إقراره تحد من التعديات في المستقبل، وأن يكون خطًا فاصلًا بين المخالفات في الماضي والمستقبل وذلك للحفاظ على ما تبقى من الرقعة الزراعية.
الجدل صاحب مشروع القانون، خاصة بعدما هاجمه بعض المهتمين بالشأن العام والزراعة، فيما طالبت الحكومة بتأجيله، حيث قال المهندس خالد عباس، مساعد وزير الإسكان، إن الرئاسة طلبت تأجيل القانون الذي قدمته وزارة الإسكان للتصالح في مخالفات البناء، لحين إزالة المخالفات الصارخة التي أقيمت على أراضي وممتلكات الدولة.
وتابع «عباس» أن الوزارة بحسب تعليمات الرئاسة ستتعاون مع المحليات فى إزالة المخالفات خاصة العقارات المقامة على أراضي الدولة دون استثناءات، بعدها سيتم النظر في اعتماد الرئاسة للقانون، مؤكداً أن القانون لا يعيبه شىء، وإنما السبب في تأجيله رؤية الرئاسة لضرورة إثبات قوتها أمام المخالفين.
"القانون ضروري لتقنين المخالفات"
يعزي الموافقون على القانون، إلى أن المخالفات على الأرض الزراعية، واقع بالفعل ويزداد منذ 2011 بشكل غير واقعي، وهو ما يدعي لضرورة تقنين هذه التعديات.
ويقول إبراهيم ربيع رشاد، عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للفلاحين، إن الرقعة الزراعية تتقلص كثيرًا مع مرور الوقت، ففي ظل قلة العائد من الأرض الزراعية للفلاح، والزيادة السكانية وحاجة الناس للتوسع في أماكن المعيشة، يتجه الكثيرون لبيع أراضيهم للبناء عليها، أو بيعها لمن يقوم بتبويرها، وفي هذه الحال فإن من يقع عليه الضرر هو المشتري وليس البائع، لذلك فإن تطبيق القانون سيكون في مصلحة الجميع.
"رشاد" أكد في تصريحات خاصة لـ"اهل مصر" أن قانون التصالح مع المتعدين على الأراضي الزراعية سيكون في مصلحة الدولة، ففي كل الأحوال فإن المتعدي بالبناء لا يتم هدم بيته خاصة وإن كان ساكنًا، لكن في حال التصالح يمكن ان تستفيد الدولة من تلك الأموال في استصلاح أراضي جديدة أو شراء السلع الضرورية.
وأضاف عضو مجلس إدارة اتحاد الفلاحين، أن ضرورة القانون يحتمها الوضع الحالي بسبب تقاعس الحكومات وعدم قدرتها على حسم أمر التعدي على الأراضي الزراعية، فلم يعد هناك سبيل للعودة للوراء لذلك لابد من اللحاق بما تبقى من الأرض الزراعية.
الدكتور سيف الدين فرج، خبير الاقتصاد العمراني، قال إن قانون التصالح مع مخالفات البناء سيطبق إن عاجلاً أو آجلاً، لحاجة الدولة إلى تقنين أوضاع أصحاب المخالفات الآمنة، مقابل دفعهم أموالاً تسهم في عجز الموازنة العامة.
الخبير في تنمية العشوائيات حمدي عرفة، إن تنفيذ قانون التصالح مع المتعدين على الأراضي، سيوفر للدولة 350 مليار جنيه سنويًا تصب بشكل مباشر في موازنة الدولة، لكن لابد أن ينتبه مجلس النواب إلى أن يتم إقرار القانون ليطبق بأثر رجعي، فيتم تطبيقه على التعديات التي سبقت 2016، لكن لا يحدث هذا على التعديات المستقبلية، للحفاظ على الأراضي الزراعية الباقية.
"القرار سيقضي على الرقعة الخضراء"
على الجانب الآخر، لاقى القانون معارضة كبيرة لأنه بحسب وصف الرافضين سيقضي على كل ما هو أخضر، وستتحول الدلتا إلى مباني، حيث يرى سمير عليش الناشط في الشأن العام، عن مشروع قانون التصالح مع المعتدين على الأراضي الزراعية، بأنه "كلام غير منطقي.. بل يدعو للسخرية.. يقننوا التزوير، وعدم الالتزام بالقانون"، مضيفًا بسبب هذا القانون فإن المساحة المتبقية من الرقعة الزراعية "هتتاكل".
وأضاف "عليش" أن المفروض أن يعتبر البرلمان الأراضي الزراعية قضية أمن قومي، والحل أن يتم مصادرة الأرض ممن يتعدى عليها، مؤكدًا :"كل يوم الحصيلة الزراعية بتقل وبنستورد من برة ومفيش دولارات وهنشتري بايه ومفيش عملة صعبة".
النائب السيد حسن، وكيل لجنة الزراعة بالبرلمان، قال إنه كان فى اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء وأكد له أنه فى حال الموافقة على القانون فستتحول الأراضي الزرعية فورًا إلى مباني "هنضيع الدلتا" .
يذكر أن القانون يتعامل مع التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي الدولة، بعمل محضر مخالفة بناء يصدر لها قرار إزالة، وفي حالة عدم تنفيذ الإزالة وهو غالبًا ما يحدث – وبعدما يتم إحالة المحضر للمحكمة تقضي بالغرامة على المتعدي، فيما يستمر البناء قائمًا.
وكانت لجنة الإسكان وافقت بشكل مبدئي علي التصالح فى مخالفات البناء على الأراضى الزراعية، وذلك أثناء مناقشة مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء الأسبوع الماضى.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
