مع بداية عام 2017 وفى اطار استراتيجية وزارة البيئة لأحكام السيطرة والمراقبة على مصادر التلوث على نهر النيل، أطلق الدكتور خالد فهمى وزير البيئة حملة موسعة للمراجعة على اهم المنشآت الصناعية التى تصرف بشكل مباشر على نهر النيل أوغير مباشر (مصارف – ترع ) سواء التى وفقت اوضاعها البيئية او التى لم توفق اوضاعها بعد.
وتنفذ الحملة من خلال لجنة متخصصة بالتعاون مع الفروع الإقليمية لجهاز شئون البيئة والمعمل المركزى للوزارة والمعامل الاقليمية بالفروع وبالتعاون مع شرطة البيئة والمسطحات، حيث تستهدف الحملة الوقوف على مدى التزام تلك المنشآت بالمعايير والاشتراطات البيئية التى حددها قانون البيئة ولائحته التنفيذية ومتابعة خطط توفيق الأوضاع للشركات المخالفة سواء كانت تصرف على نهر النيل مباشرة أو تصرف بشكل غير مباشر من خلال الصرف على مصارف تصرف على نهر النيل حيث يتم أخذ عينات من المنشآت وتحليلها للوقوف على مدى مطابقتها للمعايير البيئية.
وكانت لجنة من جهاز شئون البيئة باسوان بالتعاون مع شرطة البيئة والمسطحات ووحدة الانقاذ النهري ووحدة المسطحات بادفو، قد شنت حملة في اطار الحملة الموسعة للوزارة للتفتيش على المنشآت التي تصرف على نهر النيل في نطاق الفرع حيث تم أخذ عينات من الشركات التي تم التفتيش عليها لعمل القياسات البيئية اللازمة وقامت وحدة الانقاذ النهري بعمل مسح بمحيط الشركات من خلال الغطس للتأكد من عدم وجود مواسير أسفل منسوب النهر ويتم اعداد التقارير فور الانتهاء من تحليل العينات وجاري استكمال حملات التفتيش على المنشآت الواقعة على طول النهر وأخذ العينات وتحليلها واعداد التقارير اللازمة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
