بلغ عدد مصانع مدينة بدر الذين تقدموا الى جمعية مستثمري مدينة بدر في المرحلة الأولي لتلقي طلبات تخصيص أراضي مشروع الإسكان الإداري لإقامة أول مدينة عمالية بالمدينة حوالي 38 مصنع يعمل فيهم ٥٠٠٠ عامل مؤمن عليهم تضمنت طلباتهم تخصيص أراضي باجمالي ٥٠ فدان لتسكين العمالة، وجاري تلقي الطلبات من المصانع عن المراحل الثانية والثالثة هذا الاسبوع.
صرح بذلك المهندس بهاء العادلي رئيس جمعية مستثمري مدينة بدر الذي أكد انه فور موافقة دكتور مهندس مصطفي مدبولي وزير الاسكان علي الاقتراح الذي تقدمت به جمعية مستثمري بدر بتخصيص أراضي للإسكان الإداري للمصانع في مدينة بدر بهدف توفير مساكن للعمال بجوار المصانع بالمدينة، وتوطين العمال بجوار مقر عملهم بمصانع مدينه بدر، أخطرت الجمعية كافة المصانع بفتح باب تلقي الطلبات بمقر الجمعية بمدينة بدر من المصانع الراغبة في تخصيص اراضي الاسكان الاداري لاقامة مساكن للعمال، حيث بادرت المصانع الي التقدم الي الجمعية وفقا للشروط المحددة من قبل الوزارة وتتمثل في تخصيص مساحة الارض وفقا لعدد العمال المؤمن عليهم بالمصنع.
وحددت الوزارة فدان لكل مصنع لديه ١٠٠ عامل مؤمن عليه وبالنسبة للمصانع التي بها عمال اقل من مائة عامل تخصص المساحة بنسبة عدد العمال المؤمن عليهم، مؤكدا ان الجمعية فتحت باب تلقي الطلبات لمدة اسبوع تقدم خلالها ٣٨ مصنع تم تسليم طلباتهم الي جهاز مدينة بدر، ونظرا لزيادة الاستفسارات من المصانع حول الاراضي الجديدة فقد تم اعادة فتح تلقي الطلبات هذا الاسبوع للدفعات التالية بمقر الجمعية.
وكشف عن نية مجلس ادارة الجمعية بمشاركة جهاز مدينة بدر في ظل قيادتها الجديدة برئاسة المهندس عادل دسوقي لتخطيط مدينة عمالية متكاملة المرافق والخدمات الثقافية والاجتماعية والترفيهية بحيث تكون بيئة مشجعة للعمال علي الاقامة المستدامة بالمدينة.
جدير بالذكر أن جمعية مستثمري بدر كانت قد اعدت دراسة حول المعوقات امام توطين مدينة بدر افادت بأن من بين المعوقات عدم توفير المصانع مساكن ادارية لعمالها، مما دعا مجلس ادارة الجمعية وبناء علي رغبة اصحاب المصانع الي التقدم الي وزارة الاسكان عن طريق جهاز المدينة بطلب لعرض ومناقشة إنشاء وإدارة مدينة عمالية متكاملة المرافق في إطار قرار الوزير تكون جاذبة لتوطين العمال في المدينة بشكل منظم يهدف الي المساهمة في رفع الإنتاجية عن طريق استثمار الوقت المهدر في المواصلات وتقديم خدمات التدريب والتأهيل والترفيه والثقافة الإنتاجية مما يساهم في الحد من تكلفة الإنتاج وزيادة دخل العامل في نفس الوقت.
وتأمل الجمعية أن يتم موافقة وزير الاسكان من حيث المبدأ علي تنظيم مناطق الاسكان الاداري بالمدينة في مدينة عمالية متكاملة المرافق والخدمات تمهيدًا للبدء في إعداد الدراسات النهائية للمدينة العمالية بالتعاون مع جهاز المدينة، حتي تكون المساكن العمالية مصدر جذب لتوطين العمالة بجوار المصانع.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
