دعت النقابة العامة للفلاحين والمنتجين الزراعيين، أبناء القطاع الزراعى الراغبين فى الحصول على تمويلات لتنمية المشروعات الزراعية، أو البدء فى أخرى جديدة، للتوجه إلى البنك الزراعى المصرى، حيث توفر الدولة هذه التمويلات من خلال اتفاقيات مع بعض مصادر التمويل الخارجى، ليتم صرفها عبر فروع البنك.
وأكد فريد واصل، النقيب العام للفلاحين والمنتجين الزراعيين، أن البنك الزراعى، دائما ما يعمل ضد مصلحة القطاع الزراعى والفلاح، ويتسابق مع الزمان للنيل من الفلاح وكأنه عدوه اللدود، حيث يطارده بالأحكام القضائية، التى تنتهى بالحبس، وإسقاط الفلاح فى المجهول، مشيرا إلى أن البنك أنشئ ليكون مظلة للقطاع الزراعى والفلاح.
وأضاف واصل، في تصريح صحفي، أن عدم التزام البنك بالإعلان عن هذه التمويلات يثير شبهة بل ويؤكد بما لا يدع مجالا للشك أنه يتم استغلال أموال تلك التمويلات التى وفرتها الدولة لصرفها للمحاسيب ورجال الأعمال، والاستفادة منها، على الرغم من أنها فى الأساس مخصصة وموجهة للفلاح.
وحث واصل، جميع الفلاحين والشباب وأبناء المجتمع الريفى، على سرعة التوجه إلى البنك والمطالبة بتنفيذ هذه المشروعات وصرف القروض التى توفرها الدولة لهم، وتحويلها إلى مشروعات إنتاجية وتصنيع زراعى للمساهمة فى التنمية الاقتصادية، بدلا من أن يقوم البنك بمطاردة الفلاحين بالأحكام القضائية وحبسهم وتشريدهم والعمل على انهيار القطاع الزراعى.
وأوضح النقيب العام للفلاحين والمنتجين الزراعيين، أن الدولة توفر العديد من القروض الخاصة بالمشروعات الزراعية، والتى يتم تنفيذها من خلال البنك، ومنها مشروع تسمين الجاموس عبر اتفاقية لوزارة الزراعة، بنسبة فوائد لاتزيد على 7% سنويا، ودون أن يتحمل الفلاح أية مصروفات إدارية.
وأضاف واصل، أن هناك العديد من التمويلات الأخرى الباحثة عن مستحقيها كمشروع تنمية قطاع الزراعة ADP، وتمويل مشروع تعزيز القدرات التسويقية للمزارعين، PRIME، بفائدة تترواح بين 7: 9%، حسب مدة القرض، كاشفا عن أن البنك الزراعى يقدم هذه القروض للأفراد والشركات العاملة فى نشاط الاستزراع السمكى، ومعاملات ما بعد الحصاد الزراعى، والنباتات الطبية والعطرية والعسل.
وأشار واصل، إلى أن البنك يقدم أيضا قروض للمشروع القومى للميكنة الزراعية بنسبة عائد تعادل 7% سنويا فقط، بالإضافة إلى مصروفات إدارية لا تتعدى 1%.
وتابع واصل: البنك يوفر التسهيلات اللازمة للعديد من المشروعات الصغيرة جدا، والصغيرة بنسبة عائد 5% سنويا، دون أية مصروفات إدارية فى إطار مبادرة البنك المركزى المصرى، كما يقدم تمويلا لبرنامج الخدمات البيطرية VSP بنسب عائد تتراوح بين 6.5: 8.5 % سنويا حسب أجل التسهيلات، بالإضافة إلى تسهيلات للمشروعات القائمة والجديدة ضمن برنامج شباب الخريجين عبر اتفاقية لوزارة المالية بنسبة عائد يتراوح بين 7: 9 %، حسب أجل التسهيلات، مشيرا إلى أن البنك يطرح تسهيلات لمشروعات الصندوق الاجتماعى بنسبة عائد 8% سنويا دون أية مصروفات إدارية.
كما طالب واصل، المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، بضرورة توجيه المنح والقروض الخارجية الخاصة بالقطاع الزراعى والأنشطة المتعلقة به والتنمية الريفية إلى البنك الزراعى المصرى لإعادة إقراضها بنسب فوائد منخفضة لأبناء القطاع الزراعى دعما للاقتصاد القومى، وتنمية قطاع الزراعة المصرى، موضحا أنه لا زراعة دون تمويل زراعى.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
