استهل ممثل النيابة العامة، في جلسة محاكمة وزير الداخلية الأسبق "حبيب العادلي" وآخرين في قضية "الإستيلاء على أموال الداخلية"، مرافعته بالقول "ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين رب اشرح لي صدري".
وأكد ممثل النيابة أن مرافعته ستكون في صميم الدعوى، وأنها لن تمس كرامة أي إنسان، مشيرًا إلى أن حكم المحكمة سيكون كالفاروق الذي يفرق الباطل من رأسه.
وهاجم ممثل النيابة في مرافعته، اللواء حبيب العادلي، ذاكرا انه كان بقمة الهرم على هيئة الشرطة، والتي تكفل طمأنينة المجتمع بحكم الدستور، مضيفا أن راعي المسئولية أباح إنتهاكها بالسحت، وحول منصبه لوزرًا لإشباع نهمه.
وتابع: العادلي استغل منصبه الشريف لتحقيق نعيم زائل وأن الحافظ الأمين على المجتمع أصبح خائن والرادع مُفسدًا، والمٌخول لحفظ الأمن مُخلًا، متسائلا هل أدى المتهم الأول واجبه، هل حفظ اليمين الذي أقسمه؟.
كما أشار ممثل النيابة في مرافعته، الى نهي الله عن أكل اموال الناس بطرق غير مشروعة، مستخدما تعبير "العين التي تكحلت بالإثم والضلال، لا تقدر صاحبها ولكن تخزيه".
وأوضح أن الأدلة جميعها تؤكد إستغلال النفوذ لتحقيق مآرب شخصية، وأن المتهمين تمردوا على رزقهم المقرر ونصبوا خطتهم، وظنوا ان لا عين تراهم وان يد القانون لن تطالهم.
وانتقلت النيابة لسرد وقائع الدعوى، لتشير الى المتهم الثاني بصفته كان رئيسًا للإدارة المركزية لحسابات بوزارة الداخلية، حيث أظهرت التحقيقات في الفترة بين 2000 و2011، دمج مذكرات حافز تحت بند "إحتياطي مواجهة أهداف أمنية"، وهو البند الذي وصفته النيابة بأنه لا معنى له ولا وجود له لا بالوزارة ولا بالقانون، ورفع تلك المذكرات للمتهم الأول وزير الداخلية الأسبق، الذي إعتمدها ليطلق العنان له ليصرف كيفما شاء.
وأكد ممثل النيابة أن الوزارة في عهد "العادلي" أهدرت مبالغ طائلة دون هدف، مضيفا أن المبالغ سلمت لأهل الثقة والولاء بمبالغ غير مستحقة، وفي بند مشتريات لم يتم إضافتها، مشددا على أن المتهم الثاني وصل به الأمر على أن ينفق على صوره الفوترغرافية له ولأسرته، مشيرا إلى أنه تم إهدار مبلغ قدره 195 مليون و307 الف جنيه.
وتواصلت المرافعة، بالتأكيد على ان المتهمين من التاسع حتى الثاني عشر، كانوا ممثلين وزارة المالية في وزارة الداخلية، وانهم يعلمون كمراقين ماليين، لتشدد على أنهم خانوا الأمانة وإعتمدوا صرف الإستمارات رغم ان عملهم هو مراقبة أوجه الصرف ومدى إتساقها مع القواعد والقوانين.
كما قدمت النيابة، مستند متصل بوقائع الدعوى، يوضح تعامل المتهم الأول مع أحد بنوك بالمملكلة المتحدة.
وختمت النيابة مرافعتها بالمطالبة بتوقيع أقصى عقاب على المتهمين، وأن المحكمة لن تحكم الا بغير مراد الله"، مشيرة الى ما أطلقت عليه "صراخ شعب أرهقه فسادهم ".
كان قاضي التحقيق قد أحال "العادلي" و12 مسئولا بوزارة الداخلية للمحاكمة الجنائية، لاتهامهم بالاستيلاء على حوالى مليارين و388 مليونًا و590 ألفا و599 جنيهًا، إبان تولى العادلي منصب وزير الداخلية.
وجاء في التحقيقات أن "العادلى" استغل منصبه، من خلال التوقيع على قرارات واستمارات لصرف مكافآت لضباط وقيادات بالوزارة، دون ذكر الجهة التى آلت إليها هذه المكافآت".
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
