تقدم النائب محمد زكريا محيي الدين، عضو مجلس النواب، ببيان عاجل ضد وزير الداخلية، ووزير الاتصالات بشأن أزمة تسريب وتسجيل المكالمات الخاصة ببعض المسئولين بالدولة بشكل مخالف للدستور.
وجاء في البيان: انتشرت في الفترة الأخيرة بعض المكالمات والفيديوهات المسجلة والتي تم تسريبها وعرضها علي شاشات الفضائيات وفي وسائل الإعلام المختلفة بشكل يوجد به تدخل سافر في الحياة الشخصية الخاصة بأولئك المسئولين.
وتابع: بغض النظر عن كون ما يشغله هؤلاء المسئولين من مناصب سيادية وبغض النظر عن ما إذا كانت تلك التسجيلات المسربة حقيقية أم مزيفة، فيجب علي أجهزة الدولة ان تتخذ كافة الإجراءات القانونية لحماية حريتهم وحياتهم الشخصية التي حرم الدستور المساس بها.
واستشهد بالمادة 57من الدستور، والتى تنص على:
للحياة الخاصة حرمة، وهى مصونة لا تمس. وللمراسلات البريدية، والبرقية، والإلكترونية، والمحادثات الهاتفية، وغيرها من وسائل الاتصال حرمة، وسريتها مكفولة، ولا تجوز مصادرتها، أو الاطلاع عليها، أو رقابتها إلا بأمر قضائى مسبب، ولمدة محددة، وفى الأحوال التي يبينها القانون. كما تلتزم الدولة بحماية حق المواطنين فى استخدام وسائل الاتصال العامة بكافة أشكالها، ولا يجوز تعطيلها أو وقفها أو حرمان المواطنين منها، بشكل تعسفى، وينظم القانون ذلك.
وتابع: كان على المشرع التأكيد علي حرمة الحياة الخاصة لجميع الأشخاص هو تجريم التدخل بأي شكل غير قانوني أو المساس بالحرية الشخصية للأشخاص، حتي وإن كانوا من المسئولين بالدولة، فالجميع سواسية أمام القانون.
واضاف زكريا محي الدين:لم تقتصر تلك التسجيلات أو المكالمات إلي حد المشاهير والفنانين أو بعض الإعلاميين، وإنما قد وصلت إلي حد التنصت علي بعض القيادات ذوي المناصب السيادية والحساسة في الدولة والتي قد تتعلق مكالماتهم المسجلة بشكل غير قانوني وإذاعتها في وسائل الإعلام علي مسمع ومرأي من العالم كله بالأمن القومي المصري أو أمور تتعلق بأعمال السيادة المصرية سواء الداخلية أو الخارجية.
كما أن جريمة الاعتداء علي حرمة الحياة الخاصة بالتنصت علي مكالمات الأشخاص وتسجيلها وإذاعتها نص عليهما قانون العقوبات في المادة 309 و309 مكرر من قانون العقوبات والمادتان 21 و22 من القانون رقم 96 لسنة 1996 بشان تنظيم الصحافة.
واستطرد: فلا يجوز بأي شكل من الأشكال أن يتم إباحة أسرار الأفراد أو المؤسسات بشكل يخالف القانون أيا كانت الاستفادة من وراء ذلك، فنحن بصدد دولة قانون وليست دولة السائد فيها قانون الغاب.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
