أكد الدكتور محمود قصد المتحدث الاعلامي لنقابة صيادلة المنوفية في تصريحات مساء اليوم بأن آليات تنفيذ قرارات عمومية الصيادلة الصادرة يوم 23 الشهر الماضي، تسير علي أكمل وجه، حيث تم تشكيل لجان متابعة التنفيذ بكل مركز من مراكز المحافظة تم اختيارها من مختلف فئات الصيادلة بالمنوفية.
وقامت اللجان بتفعيل دورها منذ اللحظات الأولى بالتواصل مع جموع صيادلة المحافظة، مؤكدين علي التزامهم بقرارات جمعيتهم العمومية وتضامنهم مع مهنتهم ونقابتهم في تحقيق كافة مطالب النقابة، من اإتزام جميع الشركات بسحب أدويتها المنتهية الصلاحية من الصيدليات دون قيد أو شرط، وكذا إنقاذ اقتصاديات الصيدليات من الدمار بسبب سطوة المحتكرين من أصحاب السلاسل والشركات، وكذا جشع الشركات وطمعها في حقوق الصيادلة وتسببها في دمار الصيدليات خاصة المتوسطة منها والصغيرة.
وأكد المتحدث الإعلامى على رفض نقابة صيادلة المنوفية لمشروع وزارة الصحة الذي وصفه بالغير شرعي بوجود سعرين للدواء، مؤكدا أن هذا الأمر غير قانوني ومخالف للقوانين والأعراف في التسعير وبالأخص التسعيرة الجبرية للدواء، وما تثيره الوزارة هو بيع الوهم للمرضى، فمن باب أولى في حرص الوزارة علي المريض خفض أسعار الأدوية المبالغ فيها طبقا لما قدمته نقابة الصيادلة من مقترح تحريك الأسعار ولكن ما تنهجه الوزارة في ملف الأدوية هو انتصار لأباطرة سوق الدواء علي حساب التصنيع المحلي والصيدليات المتوسطة والصغيرة.
وأكد على أن مشروع التسعيرتين هو أكبر كارثه ستحل علي سوق الدواء، ولم تشهد صيدليات مصر علي مر العصور والأزمان قرار مدمرا مثل هذا القرار، الذي تلوح به الوزارة وستكون عواقبه وخيمة علي الجميع بدءًا من المريض، ولن يستفيد من هذا القرار الغير قانوني سوى أصحاب المال الدوائي ليكون هو المسمار الحقيقي في نعش مهنة الصيدلة والأمن الدوائي للمريض.