استقبل اليوم المهندس شريف إسماعيل- رئيس مجلس الوزراء وفد منظمة رجال الأعمال الأمريكيين، وقد حضر اللقاء وزراء كل من التجارة والصناعة والاستثمار والمالية والنقل والسياحة.
استهل رئيس الوزراء اللقاء باستعراض الموقف الحالي فى مصر شاملا برنامج الإصلاح الاقتصادي الذى تتبناه الحكومة المصرية، موضحًا أن هناك العديد من القرارات الحيوية التي تم اتخاذها لتصويب مسار الاقتصاد المصرى وتطوير مناخ الاستثمار منها تحرير سعر الصرف وتعديل حزمة التشريعات الاستثمارية ذات الصلة وإعادة النظر فى منظومة الدعم بشكل يراعي البعد الاجتماعي ويصوب فى الوقت ذاته عوار عاني منه الاقتصاد المصرى منذ فترة طويلة، مؤكدًا على استدامة توجهات الحكومة بالنسبة للإصلاحات الاقتصادية باعتبار ذلك التزام قوى وثابت.
تناول السيد رئيس الوزراء أيضًا الخطوط العامة لخطط التنمية الاقتصادية وما يتم إنجازه من مشروعات قومية ضخمة تشمل تطوير الموانيء والطرق والمناطق الاقتصادية الجديدة بالإضافة إلى زيادة إنتاج الكهرباء وتطوير الشبكة القومية، منوهًا إلى الاكتشافات الضخمة التي تحققت فى مجال الغاز والتي ستسمح لمصر بتصدير الغاز بكميات كبيرة، مؤكدًا سعي الحكومة لزيادة الاستثمارات آخذًا في الاعتبار أن مصر سوق كبيرة وتعد نافذة هامة للتصدير خاصة في ضوء اتفاقيات التجارة الحرة المبرمة بينها وبين عدد من التجمعات الاقتصادية الدولية.
كما أشار رئيس الوزراء إلى مشروعات القوانين الجديدة الجارى تطويرها بهدف جذب المزيد من الاستثمارات والتي تشمل إجراءات تخصيص الأراضي وتراخيص التشغيل.
من جانب آخر قدم وزير التجارة والصناعة عرضًا تفصيليًا حول إستراتيجية مصر للنهوض بالصناعة فى ظل وجود مناخ استثمار جديد والاستفادة من الإمكانات المتوفرة لتطوير هذا القطاع وفقًا لإستراتيجية 2030 التي وضعتها الدولة والتي يعتبر هذا القطاع أحد أهم ركائزها.
واستعرض الوزير عدد من المجالات الهامة مثل قطاع الصناعات الهندسية والبتروكيماويات والنسيج والصناعات الدوائية ومستحضرات التجميل وصناعة الأثاث والمنتجات الخشبية والجلود ومواد البناء ومواد الطباعة والتغليف والصناعات التكنولوجية والمعدنية بإعتبارها صناعات واعدة تتمتع مصر فيها بمميزات نسبية عالية.
فيما يتعلق بمناخ الاستثمار، أوضحت السيدة وزيرة الإستثمار الجهود المبذولة لتطوير مناخ وسياسة الإستثمار فى مصر بشكل عام بما فى ذلك حزمة التعديلات التشريعية التي أقرتها الحكومة مؤخرًا، موضحة أن مرتبة مصر تحسنت بشكل ملحوظة لدى المؤسسات الدولية وان العمل فى هذا الإتجاه مستمر ولن يتوقف. وقدمت الوزيرة شرحًا لأبرز ما جاء فى قانون الإستثمار الجديد من حيث حزمة الحوافز والضمانات المقدمة واليات تذليل العقبات البيروقراطية أمام المستثمرين، سواء فيما يتعلق بالتراخيص المطلوبة أو تخصيص الأراضي أو تسوية النزاعات التي قد تنشأ.
كذلك تحدث السيد وزير النقل شارحًا الفرص المتاحة للإستثمار المحلي والأجنبي فى قطاع النقل سواء فيما يتعلق بمشروعات تطوير السكك الحديدية من حيث إنشاء خطوط وتصنيع العربات والمركبات أو مشروعات تطوير الموانيء، وما يرتبط بها من مناطق خدمية ولوجستية ومشروعات نقل البضائع وغيرها، كما تناول السيد الوزير ما تم إنشاؤه بالفعل من تطوير كبير بشبكة الطرق بما يخدم أهداف زيادة التجارة والمناطق الصناعية والسكنية.
فيما يتعلق بمجال السياحة أشار السيد وزير السياحة إلى أنه رغم تأثر السياحة سلبًا نتيجة عدد من العوامل التي يرتبط بعضها بظروف إقليمية إلا أن هناك فرص استثمارية ضخمة فى هذا القطاع سواء فيما يتعلق بتقديم مجالات سياحية جديدة أو استخدام أساليب تكنولوجية جديدة لتطوير الخدمات المقدمة، مشيرًا إلى أن الحكومة لديها خطة طموحة لزيادة القدرة علي الخروج من المشاكل الحالية وتنمية البنية التحتية فى هذا القطاع بحيث تصبح السياحة صناعة مستدامة.
أوضح السيد وزير المالية إجراءات الإصلاح المالي والنقدى التي تم اتخاذها، مشيرًا إلى ما عاني منه الاقتصاد المصرى فى السنوات القليلة الماضية، مؤكدًا على استدامة تلك الإصلاحات وأهمية القرار الخاص بتحرير سعر الصرف مشيرًا إلى سعي الحكومة لتطوير النظم الضريبية وزيادة فعالية نظم التحصيل، والعمل على التخلص من المشاكل البيروقراطية الموجودة من فترة طويلة.
وفى ختام اللقاء، أعرب المهندس شريف إسماعيل عن تطلعه إلى جذب المزيد من الاستثمارات الأمريكية وإمكانية ترتيب زيارة لوفد مصرى للولايات المتحدة بهدف شرح ما قامت به مصر من إصلاح اقتصادي وأيضًا توضيح فرص الاستثمار وإبراز الجهود المبذولة مؤخرًا التي أسفرت عن تحسن الأوضاع السياسية والاقتصادية فى مصر.
من جانبه، أشاد الوفد الأمريكي بالإجراءات والخطوات الاقتصادية التى تتخذها الحكومة المصرية، والتى تتضمن توفير مناخ جاذب للاستثمارات، هذا فضلًا عن تنفيذ العديد من المشروعات فى مجال تطوير البنية التحتية، مؤكدًا أنه سينقل هذه الصورة الإيجابية من واقع مشاهدته الفعلية إلى الإدارة الأمريكية الجديدة ومجتمع رجال الأعمال، مضيفًا أهمية إبراز ذلك بشكل واضح باعتبار مصر دولة أمنة وضعت نفسها على أول الطريق الصحيح رغم الظروف المحيطة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
