أعلن عدد من الحاجزين بمشروع "دار مصر" بمدينة دمياط الجديدة، أنهم بصدد التضامن معا، في إرسال إنذار رسمي وبصفة مستعجلة، لكل من وزير الإسكان بصفته، ورئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بصفته، ورئيس جهاز التعمير والإسكان بدمياط الجديدة بصفته ، ورئيس مجلس إدارة بنك التعمير والإسكان بصفته، بإيقاف قرار الاستلام الجزئي للوحدات السكنية للمشروع بالمدينة، والذي تنوي وزارة الإسكان تنفيذه .
وأكد الحاجزين أنهم سيتجهون لرفع دعوى مستعجلة أمام المحكمة الإدارية ضد المذكورين أعلاه، في حالة صدور القرار رسميا بالتسليم جزئيا للوحدات السكنية للمشروع، لوقف تنفيذ هذا القرار، كما سيطالبون بالتعويض المادي نتيجة الأضرار المادية والمعنوية التي ستلحق بالحاجزين، وإلزام المدعى عليهم بتنفيذ كافة الأعمال بالجودة العالية المتفق عليها بكراسة الشروط .
وكان حاجزى وحدات إسكان " دار مصر " قد أعلنوا رفضهم لاستلام الوحدات لعد التزام الوزارة بجودة التشطيبات المتفق عليها بكراسة الشروط .
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
