تواصل كينيا استيرادها للأسماك، لتغطية العجز المتزايد، في خضم احتجاجات عنيف من التجار بشأن وجود منتجات سمكية صينية بأسعار أرخص من تكلفة إنتاجها محليا.
وصرح أمين مصائد الأسماك بكينيا ميشيني نتيبا، بأن كينيا تواجه عجزا سنويا في الأسماك بلغ 800 ألف طن، والذي يمكن التغلب عليه من خلال الواردات.
وأوضح أنه من المتوقع أن يستمر هذا النقص لسنوات مقبلة، لاسيما وأن بحيرة فيكتوريا تعاني من نضوب مخزونها؛ رغم كونها مصدرا رئيسيا للأسماك في كينيا حيث تساهم بنسبة 95% من إجمالي ناتج كينيا من الأسماك.
ويعد استخدام معدات الصيد الخاطئة والممارسات السيئة مثل الإفراط في الصيد هي السبب الرئيسي وراء نضوب مخزون الأسماك في فيكتوريا.
ولفت إلى أن استهلاك الفرد من الأسماك في كينيا ارتفع إلى 7 كيلوجرامات أسبوعيا، بعد أن كان كيلوجرامين عام 2008.
وتحاول كينيا سد العجز من خلال تشجيع الاستزراع المائي؛ ضمن برنامج التحفيز الاقتصادي الذي استحدثه نظام الرئيس كيباكي، في عام 2008، ليبلغ أول إنتاج للأسماك 1000 طن سنويا، وهو الرقم الذي ارتفع إلى 22،000 طن فيما بعد.
وتساهم تربية الأحياء المائية والاستزراع المائي بنسبة تصل إلى 24% من إجمالي الإنتاج السمكي في البلاد، لتحدث توازنا مع الإنتاج القادم من البحيرات والمحيطات.
وتتخذ الحكومة تتخذ إجراءات تصحيحية مثل إعادة تكوين بحيرة فيكتوريا والحد من الصيد غير المشروع لتعزيز المخزونات المحلية.
جدير بالذكر أن كينيا تصدر الأسماك منذ عام 1988، وعلى رأسها سمك جثم النيل (فرخ النيل)، وهو من أضخم أسماك المياه العذبة الذي قد يصل طوله إلى مترين ووزنه إلى 20 كجم، حيث إنه لا يحظى بشعبية استهلاكية كبيرة مع الكينيين.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
