أثارت تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسى، جدلا واسعاً فى دوائر القيادات بالجيش الإسرائيلى التى أدلى بها فى مداخلة هاتفية لبرنامج الاعلامى عمرو أديب تعليقا على إستشهاد وإصابة عدد من أفراد الأمن فى سيناء.
وقد قدرت إذاعة الجيش الإسرائيلي عدد القوات المصرية التي تقاتل الجماعات الإرهابية في سيناء بنحو 20 ألف جندي على الأقل، و41 كتيبة من الجيش المصري تقاتل الإرهابيين هناك فى ضوء تصريحات الرئيس السيسى.
فى حين قدرت مجلة "الجيش الإسرائيلي" عدد القوات المصرية الموجودة في سيناء بنحو 25 ألف جندي ، في ضوء التصريحات التي أدلى بها الرئيس السيسي للإعلامي عمرو أديب.
وذكرت المجلة الإسرائيلية في تقرير لها، أمس الثلاثاء، أن العدد الذي أعلنه الرئيس المصري يفوق بكثير عدد الجنود المسموح بتواجدهم في سيناء وفقًا لنصوص اتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل، والتي تحدد أن الحد الأقصى المسموح به يتراوح بين 10 و15 ألف جندي على بعد لا يزيد عن 50 كيلومترًا من قناة السويس.
وأوضح التقريربشكل قاطع أن قوات الجيش المصري موزعة في مختلف أنحاء سيناء، في الشمال والوسط والجنوب، وتصل إلى محاذاة الحدود الإسرائيلية، فيما يشبه إلغاء عمليًا لبنود معاهدة السلام.
وقالت مجلة الجيش الإسرائيلي، إنه إذا صحت هذه الأرقام والمعطيات فإن ذلك يعني أن السيسي أدخل إلى سيناء ضعف عدد القوات الذي تسمح به الاتفاقية، ووزعها في مختلف أنحاء سيناء.
ولفتت إلى أن الرئيس السيسى لم يكشف طبيعة العتاد العسكري الذي تستخدمه هذه القوات في سيناء، ولا حتى كمياتها.
ومع ذلك، أكدت أن قادة إسرائيل لا يرون أي تهديد في كل التحركات المصرية، التي تعد عمليًا إلغاء لبنود الملحق العسكري في اتفاقية السلام ، كما أكدت أن سيناء أرض مصرية خاضعة للسيادة المصرية، ويقع على عاتقها مكافحة الإرهاب فيها، وهو ما لا يمكن حدوثه بدون وجود قوات جيش وعتاد عسكري.
وقالت مجلة الجيش الإسرائيلي، إن إعلان مصر عن هذه الأرقام يحمل في طياته إشارة إلى أن كل التغييرات التي أدخلتها مصر على اتفاقية السلام تحظى بموافقة الولايات المتحدة وإسرائيل.
وأوضحت المجلة، إن إسرائيل تدرك جيداً أن مصر ليس لها أى أطماع توسعية فيما وراء سيناء وخاصة فى ظل الوضع الاقتصادى الراهن وأن المنطقة بالكامل خاضعة للسيادة المصرية وأن المساعدات الأمريكية ملزمة لمصر بعدم خرق أى بند من بنود اتفاقية السلام.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
