مثلما فاجأ مجلس الوزراء الجميع بالموافقة على اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية وإحالتها إلى مجلس النواب، فوجئ النواب بإعداد 3 أوراق ضغط لإرغامهم على رفض الاتفاقية التى بموجبها تنتقل السيادة المصرية على جزيرتى تيران وصنافير إلى السعودية.
مش من حقكم
جاءت ورقة الضغط الأولى عبر حملة "مش من حقكم"، وتعرف الحملة نفسها عبر الفيس بوك بالأتى: حملة شعبية للضغط علي السلطة التنفيذية والتشريعية لرفض التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير.. فالدستور لا يعطيهم الحق بالتفريط في أرض مصر".
تحولت الحملة إلى سيف مسلط على النواب لأنها قامت بإعداد ما وصفته بقائمة الشرف، وتشمل القائمة أسماء أعضاء مجلس النواب الذين أعلنوا مواقفهم برفض "التنازل" عن تيران وصنافير والتمسك بمصريتهما.
وتقوم الحملة بتحديث صفحتها على الفيس بوك على فترات تضم اسماء جديدة لأولئك النواب الذين تقول إنهم معترضين على الاتفاقية؛ علما بأن أغلب نواب تلك القائمة من تكتل 25-30 المعارض.
حملة الدبابيس
ونواب تكتل 25-30 ضغطوا أيضًا على النواب بعمل "دبابيس" تحمل شعار تيران وصنافير مصرية وتوزيعها على النواب زملائهم داخل أروقة المجلس؛ إلى حد أن أحد نواب التكتل صرح للصحفيين بأنهم لديهم دبابيس بعدد النواب.
وتأتى الخطوة إحراجا للنواب الذين يساندون الاتفاقية ويؤمنون بأن تيران وصنافير سعودية واستأجرتها مصر لفترة ومن حق السعودية استعادتها الأن لتنفيذ حقها فى السيادة على أراضيها.
ولكن الإحراج الأكبر كان لائتلاف دعم مصر الحاصل على الأغلبية الذي يظهر أمام الرأي العام بخطوة التكتل أنه مؤيد للحكومة وللنظام حتى لو بتلك الاتفاقية يلقى بالبرلمان بكامله إلى التهلكة.
رد الأغلبية
الرجل الذى يقود الائتلاف النائب محمد السويدى رفض الانصياع لإحراج التكتل الذى فى النهاية نسبته لا تتعدى صوابع اليدين وليس له ظهير فى المجلس وتصويته لن يقدم أو يؤخر.
وأصدر الائتلاف بيانا رسميا وزعه على الصحفيين تحت عنوان "الشرفاء وغير شرفاء غير مقبول ولن يرهبنا"، هاجم فيه السويدى "قائمة الشرفاء"، قائلا: إن مجموعة من النواب تحاول فرض رأيها بالعافية دون أن تترك أى مجال للآخرين للفهم والتقييم واتخاذ القرار مستغلين في ذلك عواطف المواطنين”.
وأشار إلى أن الائتلاف يؤكد على استحالة اتخاذ موقف الا بعد مطالعة الاوراق والمستندات، و"لا يمكن لأى عاقل أن ينتهي الى راي قبل الإطلاع على الأوراق والمستندات “.
وصوب النيران قائلا: يجب علينا أن نتبع أصول الاختلاف وأدب الحوار وأن نستمع لجميع الآراء، فلن يتم اختطاف النواب بمثل هذه الأفعال، والنائب حر ومنتخب، ويجب أن يصدر رأيه بعد الاستماع والتأكد ولا يمكن بناء الآراء بناء على التصريحات الإعلامية والمواقع الإلكترونية، وان محاولة فرض الرأى الأخر بالاستباق هو دكتاتورية من الأقلية ولن ترهبنا”.
وفى الخفاء عبر تطبيق واتس آب حرب أخرى دارت رحاها قد تكون ورقة الضغط الثانية على النواب لضرورة التصويت بـ"لا" للاتفاقية تتمثل فى دوائر النواب.
فالنواب عبر "جروب النواب" كشفوا لبعضهم عن قوائم شرف أعدها أبناء دوائرهم واقترحوا على بعضهم وفقا لمصادر لـ"أهل مصر" بعدم تحمل مسئولية تلك الورطة والدفع إلى طرح الاتفاقية للاستفتاء الشعبي، حتي لا يحمل البرلمان " عار " التنازل عن الجزيرتين.
وسيبقي الأمر معلقا إلى أن يقول القضاء ممثلا فى المحكمة الإدارية العليا كلمته إما بتأييد الحكم الصادر من مجلس الدولة ببطلان الاتفاقية أو أن يقضى بصحة الاتفاقية أو أن يحيل الأمر إلى المحكمة الدستورية تحت ذريعة عدم الاختصاص لكون الأمر يتعلق بالسيادة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
