قال الدكتور أحمد عماد الدين راضي، وزير الصحة والسكان، إن زيادة الأسعار ستطال 10% فقط من أدوية علاج الأمراض المزمنة، مشيرًا إلى أنه سيتم الإعلان عن الأسعار الجديدة للأدوية بعد الزيادة في مؤتمر صحفي غدًا الخميس.
وقال "راضي" في بيان له اليوم، إن حوالى 3000 صنف دوائى فقط من إجمالى 12 ألفاً، سيطولها ارتفاع السعر، لافتًا إلى أن الزيادة ستترواح مابين 15٪ للأدوية المحلية، و 20 % للأدوية المستوردة.
ولفت وزير الصحة، إلى أن شركات الأدوية عرضت فى بادىء الأمر زيادة سعر جميع أصناف الادوية بالتزامن مع زيادة سعر الصرف، مبررين ذلك بزيادة سعر المادة الخام التى تستوردها، إلا أن ذلك تم رفضه من جميع الجهات.
وأشار إلى أن الشركات تقدمت بطلب آخر بعد اجتماعها مع وزير الصحة لزيادة سعر جميع الادوية بنسبة 50%، لكن وجد أن ذلك يمثل عبء كبير على المواطن، وذكرت وقتها شركات الادوية أن رفض عرضها سوف يترتب عليه توقف الانتاج، والاستيراد، إلا أن هذا العرض تم رفضه أيضا من الوزارة ومجلس الوزراء، ومجلس النواب.
ونوه إلى أن شركات الأدوية تقدمت بعرض ثالث يتلخص فى أن يتم زيادة اسعار 30% من منتجات كل شركة كل أشهر بنسبة 50% من سعرها، وبالتالى خلال 9 اشهر تصبح كل منتجات الشركات من الادوية ارتفع سعرها، ولكن هذا العرض قٌبل بالرفض من الوزارة ومجلس الوزراء ومجلس النواب.
وأشار إلى أن متابعة ملف الدواء يتم من خلال لجان على أعلى مستوى، ومن القيادة السياسية، وكما يتضح من العروض السابقة للشركات، فإن الحكومه لم ترضخ لشركات الأدوية، بل إن مصلحة المريض المصرى كانت هى الأساس للتفاوض والتوصل الى حلول، رغم أن الجميع يعلم أن شركات الادويه تعرضت لضغوط ماليه ضخمة نتيجة تحرير سعر الصرف ونحن نحترم ذلك، ولكن كان يجب أن تحدث هذه الزيادة حتى لا يختفى الدواء، وتتوقف الصناعة، وما يترتب على ذلك من زيادة معاناة المريض المصري بسبب نقص الدواء، وهذا ما دفع الحكومة لرفع السعر بشكل مناسب لتوفير الدواء وبمقدار لا يتناسب مع زيادة سعر الصرف بأى حال من الأحوال.
وأضاف أن الدواء هو الشيء الوحيد في مصر الذي يتداول بالتسعيرة الجبرية ولا يوجد دواء واحد يخرج الا من خلال تسعيره من إدارة التسعير .
وأكد أنه تم مراجعة 3500 دواء حتى الان بنسبة حوالي 92% من الادوية المقدمة من الشركات لتحديد الأصناف التي سيتم قبولها أو رفضها، مشيراً إلى أن المراجعة تتم عن طريق فصل أدوية علاج الأمراض المزمنة، عن غيرها، بالإضافة إلى مراجعة كل دواء لعلاج الأمراض المزمنة على حدة للتأكد من توافر المثائل والبدائل في السوق المحلي له عن طريق لجنة تسعير الدواء المنعقدة منذ 10 أيام.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
