قال الدكتور، أحمد عماد وزير الصحة، تم عرض تعديل قانون رقم ٥ لسنة ٢٠١٠ بشأن تنظيم زراعة الأعضاء البشرية، وإن مشكلة تجارة الأعضاء الاخيرة كان سببها ضعف العقوبات بالقانون والذي يتضمن أحكاما عامة تنظم اللجان التي تقوم بزراعة الأعضاء.
وأضاف عماد، في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، أن القانون يتضمن أيضا كل ما يشمل مسألة زراعة الأعضاء، وهذا القانون نظم التبرع من الأقارب ومن الأشخاص لبعضهم، مشيرا إلى أن مجلس الوزراء وافق على تعديل بند العقوبات بالقانون.
وأوضح أن التعديل ينص على السجن المشدد ١٥ سنة وغرامة تصل لمليون جنيه ولا تقل عن ٥٠٠ ألف جنيه، وإذا أدت الى وفاة المتبرع تصل الى سجن المؤبد مدى الحياة.
وأشار وزير الصحة الى ان مساعدي الجراح سيكون له سجن مشدد ١٥ سنة وغرامة لا تزيد عن مليون حنيه، وحول الوسيط سيعاقب بخمس سنوات سجن وغرامة ٣٠٠ ألف جنيه.
وبخصوص المنشآت تم التعديل لحرمان الطبيب من المهنة لمدة ١٠ سنوات والمنشأة يتم اغلاقها لمدة ١٠ سنوات مع إيقاف الترخيص سبعة سنوات إضافية.
وشمل القانون عقاب كل من نقل بقصد الزرع عضو بطريقة التحايل او الاكراه بالمؤبد وغرامة مليوني جنيه اما اذا ترتب على هذا الوفاة تصل العقوبة الى الإعدام.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
