في سرية تامة بدأت النيابة الإدارية بفتح ملفات الفساد بقطاعي الرقابة والتوزيع والسلع التموينية والتجارة الداخلية بوزارة التموين بناء على شكاوي ومعلومات توصلت إليها مباحث التموين والرقابة الإدارية تفيد بتورط بعض الشخصيات البارزة في قطاعات الوزارة في وقائع فساد وحصولهم علي مبالغ مالية دون وجه حق وبمخالفة اللوائح والقوانين.
جاء على رأس قائمة المسؤولين الذي تم التقدم بشكاوي ضدهم قيادة كبيرة بقطاع الرقابة والتوزيع ومسؤول سابق تولى رئيس الشركة القابضة للصوامع والتخزين ومسؤولة سبق وتولت قطاع مكتب الوزير ولا تزال تتولي عددا من مناصب داخل الوزارة من ضمنها عضو بمجلس إدارات شركات تابعة للقابضة للصناعات الغذائية.
وتتضمن الاتهامات والشكاوي اتهام هولاء بالحصول علي حوافز ومكافآت مالية من صناديق لجنة القمح وتحسين الخدمات التموينية ومنح مالية عن جلسات مجلس إدارة القابضة للصوامع والتخزين ولجان القمح ومجالس القابضة للصناعات والسلع التموينية، خاصة في عهد الدكتور خالد حنفي وزير التموين الستقيل.